الرئيس تبون يستقبل أعضاء المحكمة الدستورية

بمناسبة مباشرة مهامهم..
الرئيس تبون يستقبل أعضاء المحكمة الدستورية
س. إبراهيم
أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس الاثنين بقصر الشعب (الجزائر العاصمة) على مراسم استقبال رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها بمناسبة مباشرة مهامهم وبالمناسبة ذاتها أكّد مختصون في القانون أن هذه المحكمة يُنتظر أن تسد الثغرات القانونية والقضائية التي سجلت خلال عمل المجلس الدستوري من خلال صلاحياتها القانونية والتشريعية والاستفتائية.
وجرت مراسم الاستقبال بحضور كل من رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان رئيس المجلس الدستوري سابقا كمال فنيش رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة ووزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية والمسؤولين السامين.
وبالمناسبة حيّى رئيس الجمهورية كلا من رئيس وأعضاء المجلس الدستوري سابقا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية كما تم أخذ صورة تذكارية للرئيس تبون مع رئيس وأعضاء الهيئة الدستورية الجديدة.
للتذكير كان رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها قد أدوا اليمين الدستورية الخميس الماضي بمقر المحكمة العليا غداة توقيع رئيس الجمهورية على مراسيم رئاسية تتعلق بتعيين وتشكيل المحكمة الدستورية وذلك طبقا للمواد 91 الفقرة 7 و186 و188 من الدستور.
وتتشكل المحكمة الدستورية من أعضاء معينين من قبل رئيس الجمهورية وهم رئيس المحكمة عمر بلحاج والأعضاء ليلى عسلاوي وبحري سعد الله ومصباح مناس إلى جانب أعضاء منتخبين. ويتعلق الأمر بكل من جيلالي ميلودي عن المحكمة العليا وأمال الدين بولنوار عن مجلس الدولة بالإضافة إلى أساتذة القانون الدستوري فتيحة بن عبو عبد الوهاب خريف عباس عمار عبد الحفيظ أوسوكين عمار بوضياف ومحمد بوفرطاس.
ويتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية لعهدة واحدة مدتها 6 سنوات ويضطلع أعضاؤها بمهامهم مرة واحدة كل 6 سنوات ويجدد نصف أعضائها كل 3 سنوات.
وتنص المادة 186 من الدستور على أن المحكمة الدستورية تتشكل من 12 عضوا 4 منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة بينما تنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا من بين أعضائها وينتخب مجلس الدولة عضوا واحدا من بين أعضائه. أما الأعضاء الستة (6) الآخرون فينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري ويحدد رئيس الجمهورية شروط وكيفيات انتخاب هؤلاء الأعضاء.
وتعد المحكمة الدستورية حسب المادة 185 من الدستور مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور وهي تسهر على ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية ولها عدة صلاحيات منها النظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء والإعلان عن النتائج النهائية لكل هذه العمليات إلى جانب إخطارها بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة .
مختصون: المحكمة الدستورية ستسد الثغرات القانونية
شرح أساتذة مختصون في القانون العام المهام الأساسية التي ستضطلع بها المحكمة الدستورية بعد انشائها مؤكدين أنها ستسد الثغرات القانونية والقضائية التي سجلت خلال عمل المجلس الدستوري من خلال صلاحياتها القانونية والتشريعية والاستفتائية.
واعتبر الخبير في القانون العام الأستاذ علاوة العايب لدى حلوله ضيفا على فوروم القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن المحكمة الدستورية هي أهم ما جاء به الدستور الجديد من اصلاحات لأنها هي من تسهر على سير وانضباط المؤسسات الدستورية في البلد وهي التي ينتظر منها أن تقدم اجتهادا قضائيا دستوريا لتضبط به سير هذه المؤسسات لتكرس في نهاية المطاف تأسيس دولة القانون .
وأوضح الأستاذ العايب أن المجلس الدستوري كان يغلب عليه الطابع السياسي وهو ما كان يضرب مصداقية القرارات الصادرة منه وأن مهمة المحكمة الدستورية هي حماية الدستور والعمل على تطبيقه كقانون أول في البلاد لذلك فسيكون لهذه المحكمة اضافة نوعية بحسب العايب .
من جانبه أوضح الأستاذ عبد الكريم سويرة أن المحكمة الدستورية لديها اليوم مجموعة من الصلاحيات التي ستعمل على سد الثغرات المسجلة سابقا في عمل المجلس الدستوري وتجعلنا نتفادى المطبات التي وقعنا فيها سابقا .
و قد تكون أولى هاته الصلاحيات صلاحية الاستفتاء سيما التشريع بالأوامر الموكل إلى رئيس الجمهورية الذي لم يكن مضبوطا من قبل أما الآن فالتشريع بالأوامر سيتم عرضه على المحكمة الدستورية قبل اصداره لمراقبة مدى دستوريته في مدة عشرة أيام ليعرض بعدها على البرلمان في اول دورة لاحقة كما أن هذا النوع من التشريع بالأمر يكون في مسائل محددة وعند اقتضاء الضرورة أو أن يكون مستعجلا .
أما ثاني مهام موكلة للمحكمة الدستورية فهي تتعلق بتفسير النصوص فعندما يكون هناك غموض متعلق بنازلة معينة تتدخل المحكمة لتفسيره والتفسير يكون رأيا ملزما لجميع السلطات وهذا ما اعتبره الاستاذ سويرة إضافة نوعية مهمة جدا ستحل الكثير من الاشكالات وهو ما قد يمكن تطبيقه للفصل في تشابك الصلاحيات بين المؤسسات الدستورية فلا يمكن لأي سلطة أن تعتدى على صلاحيات سلطة أخرى- إذا وقع ذلك - وبالتالي تفادي حالات الانسداد التي يمكن ان تقع بالنسبة لسير المؤسسات يقول سويرة.