موجة دعاوى في‮ المحاكم الأوروبية ضد المجرمين الإسرائيليين

تسودُ‮ مخاوف في‮ الحكومة الإسرائيلية من موجة دعاوى في‮ المحاكم الأوروبية في‮ أعقاب أحداث أسطول الحرية التركي،‮ فيما قدَّم مواطنٌ‮ بلجيكي‮ من أصل فلسطيني‮ و13‮ فلسطينياً‮ من قطاع‮ غزة دعوى ضد‮ 14‮ مسؤولاً‮ إسرائيلياً‮ اتهموهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد البشرية خلال الحرب على‮ غزة‮.‬
وذكرت صحيفة‮ يديعوت أحرونوت أن السفارة اليونانية في‮ تل أبيب أبلغت وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن مجموعة مؤلفة من‮ 30 مواطنا‮ يونانيا وشركة ملاحة‮ يونانية تملك إحدى سفن الأسطول ستقدم في‮ الأيام القريبة دعوى إلى محكمة‮ يونانية ضد مسؤولين إسرائيليين‮.‬
وسيتم تقديم الدعوى ضد مسؤولين إسرائيليين بينهم وزير الدفاع ايهود باراك ووزير الأمن الداخلي‮ يتسحاق أهرونوفيتش ورئيس أركان الجيش‮ غابي‮ أشكنازي‮ وقائد سلاح البحرية اليعزر ماروم وجنود الكوماندوس البحري‮ بسبب ضلوعهم في‮ الهجوم على أسطول الحرية‮.‬
وتشمل الدعوى‮ 10‮ بنود اتهام بينها السطو والسرقة والقرصنة وشن هجوم‮ غير قانوني‮ في‮ عرض البحر واعتداء جسدي‮ غير مبرر والتعذيب،‮ وتهم أخرى‮.‬
وذكرت الصحيفة إنه تم تقديم دعاوى أخرى ضد إسرائيل إلى محاكم أوروبية قدمها نشطاء سلام أوروبيين شاركوا في‮ (‬أسطول الحرية‮) ويطالبون بتعويضات مالية‮.‬
ومن جهة أخرى،‮ قدم مواطن بلجيكي‮ من أصل فلسطيني‮ مع‮ 13‮ مواطنا فلسطينيا من قطاع‮ غزة دعوى إلى محكمة بلجيكية ضد‮ 14‮ مسؤول إسرائيل وتم توجيه اتهامات إليهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد البشرية خلال الحرب على‮ غزة‮.‬
وشملت الدعوى اتهامات ضد مسؤولين إسرائيليين سابقين وحاليين بينهم رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي‮ ليفني‮ وباراك ونائب وزير الدفاع متان فيلنائي‮ وأشكنازي‮ ورئيس الشاباك‮ يوفال ديسكين وقائد الجبهة الجنوبية‮ يوءاف‮ غالنت ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية عاموس‮ يدلين وقائد سلاح الجو عيدو نحوشتان والمستشار العسكري‮ لرئيس الوزراء‮ يوحنان لوكير والحاخام العسكري‮ الرئيسي‮ السابق أفيحاي‮ رونتسكي‮ وغيرهم‮.‬
وتركز الدعوى على حدثين أحدهما إحراق كرم من أشجار الزيتون‮ يملكه المواطن البلجيكي‮ الفلسطيني‮ جراء القصف الإسرائيلي‮ والآخر‮ يتعلق بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمسجد إبراهيم مقادمة ومقتل عدد من المواطنين الفلسطينيين‮.‬
وتعتزم إسرائيل إجراء اتصالات دبلوماسية مع الحكومة البلجيكية بهدف منع تقديم الدعوى رغم أن التقديرات تشير إلى صعوبة تحقق ذلك لأن بين المدعين مواطنا بلجيكيا‮.