قادة إسرائيل يتوسلون إلى أصدقائهم لرفض الدعاوى ضدهم

كشفت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وكذلك أحداث أسطول الحرية عن بوادر حدوث تصدعات في جدار الصد المتين الذي ظلت الولايات المتحدة تقيمه لحماية الكيان الإسرائيلي وقادته من المساءلة أمام الأسرة الدولية ومن ثم العقاب على الجرائم الكثيرة التي اقترفوها.
كذلك بدأ الاسرائيليون يشعرون بمحدودية آلتهم الدعائية العالمية رغم قوّتها، في مواصلة ترويج صورة ''إسرائيل الديمقراطية'' حيث بدأ الرأي العام الغربي يكتشف زيف تلك الصورة، وبعد أن أفلتت وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة تسيبي ليفني العام الفارط من الاعتقال في بريطانيا على خلفية جرائم الحرب في غزة، بدأت المخاوف تتسرب إلى نفوس قادة اسرائيل من الخضوع للعدالة الدولية على جرائمهم، وتتأكد اليوم هذه المخاف بهواجس من تبعات مجزرة أسطول الحرية التي نفذتها قوة إسرائيلية بأمر من القيادة السياسية. وتتحدث تقارير عن مخاوف كبيرة داخل الحكومة الإسرائيلية من موجة دعاوى في المحاكم الأوروبية في أعقاب أحداث أسطول الحرية، فيما قدم مواطن بلجيكي من أصل فلسطيني و13 فلسطينيا من قطاع غزة دعوى ضد 14 مسؤولا إسرائيلياً اتهموهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد البشرية خلال الحرب على غزة، كما ذكرت صحف عبرية أن السفارة اليونانية في تل أبيب أبلغت وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن مجموعة مؤلفة من 30 مواطنا يونانيا وشركة ملاحة يونانية تملك إحدى سفن الأسطول ستقدم في الأيام القريبة دعوى إلى محكمة يونانية ضد مسؤولين إسرائيليين. وسيتم تقديم الدعوى ضد مسؤولين إسرائيليين بينهم وزير الدفاع ايهود باراك ووزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش ورئيس أركان الجيش غابي أشكنازي وقائد سلاح البحرية اليعزر ماروم وجنود الكوماندوس البحري بسبب ضلوعهم في الهجوم على أسطول الحرية، وتشمل الدعوى 10 بنود اتهام بينها السطو والسرقة والقرصنة وشن هجوم غير قانوني في عرض البحر واعتداء جسدي غير مبرر وتعذيب وتهما أخرى، وقالت ذات الصحف إنه تم تقديم دعاوى أخرى ضد إسرائيل إلى محاكم أوروبية قدمها نشطاء سلام أوروبيين شاركوا في ''أسطول الحرية'' ويطالبون بتعويضات مالية. وتشمل الدعوى المشار إليها سابقا والتي قدمها المواطن البلجيكي من أصول فلسطينية مع 13 مواطنا فلسطينيا من قطاع غزة إلى محكمة بلجيكية ضد 14 مسؤولا إسرائيليا اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد البشرية ضد هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين السابقين والحاليين وبينهم رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني وباراك ونائب وزير الدفاع متان فيلنائي وأشكنازي ورئيس الشاباك يوفال ديسكين وقائد الجبهة الجنوبية يؤاف غالنت ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية عاموس يدلين وقائد سلاح الجو عيدو نحوشتان والمستشار العسكري لرئيس الوزراء يوحنان لوكير والحاخام العسكري الرئيسي السابق أفيحاي رونتسكي وغيرهم. وفي ظل ضعف الموقف القانوني لإسرائيل مع وجود اثباتات دامغة على ارتكاب مسؤوليها تلك الجرائم وأغلبها موثق بالصوت والصورة وبالشهادات الدولية، لا يبقى أمام الكيان العبري سوى قنوات العلاقات الديبلوماسية، حيث يجري قادة اسرائيل اتصالات دبلوماسية مع الحكومة البلجيكية بهدف منع تقديم الدعوى المذكورة رغم أن التقديرات تشير إلى صعوبة ذلك لأن بين المدعين مواطنا بلجيكيا.