قضايا الفساد في الواجهة مجدداً

وزراء وولاة سابقون.. ورجال أعمال أمام المحاكم*
قضايا الفساد في الواجهة مجدداً
* صدور الأحكام في ملف كوندور وتأجيل محاكمتي شكيب خليل ويوسف يوسفي
*
س. إبراهيم*
عادت قضايا الفساد إلى الواجهة بقوة في الأيام الأخيرة بعد أن فتحت العديد من المحكم ومجالس القضاء ملفات شائكة يتابَع فيها عدد من رموز النظام السابق على غرار شكيب خليل ويوسف يوسفي اللذين تم تأجيل محاكمتيهما وكذا رجال أعمال بارزين كما هو شأن الإخوة بن حمادي الذين صدرت أحكام بالسجن في حقهم إلى جانب بعض الولاة السابقين..
أصدر القطب الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد (العاصمة) أمس الاثنين أحكاما تتراوح بين ثلاث سنوات وسنتين حبسا نافذا في حق الإخوة بن حمادي مالكي مجمع كوندور وتبرئة الإطارات السابقة بشركة موبيليس من كافة التهم الموجهة إليهم.
وعليه أصدر قاضي الجلسة حكما بالحبس لمدة خمس سنوات منها سنتين موقوفة النفاذ ضد عمر بن حمادي ومليون دينار جزائري غرامة مالية بتهمة ابرام صفقات مخالفة للقانون بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة.
ولنفس التهمة أدين عبد الرحمن بن حمادي بأربع سنوات منها سنتين موقوفة النفاذ ومليون دينار جزائري غرامة مالية وسنتين حبسا نافذا لإسماعيل بن حمادي مع الزامه بدفع نفس الغرامة المالية.
كما ألزم شركات ترافوكوفيا جي بي فارما والتراكو وهي فروع مجمع كوندور بدفع 4 ملايين دينار جزائري كغرامة مالية لكل منهم مع دفع 10 آلاف دينار جزائري بالتضامن للخزينة العمومية.
وتم تبرئة مدراء شركة موبيليس السابقين ساعد دامة وأحمد شودار وكذا المسؤول السابق لذات الشركة محمد الصالح دعاس من كافة التهم الموجهة إليهم.
كما تم تبرئة وزير الرياضة السابق محمد حطاب المتابع في هذه القضية بصفته أميناً عاما سابقا لولاية الجزائر.
كما تراوحت الأحكام الصادرة في حق باقي المتهمين منهم مسؤولين سامين في مديريات النقل بعام حبس نافذ ومليون دج غرامة وتبرئة آخرين.
تأجيل محاكمتي شكيب خليل ويوسف يوسفي
أجل القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) أمس الاثنين جلسة محاكمة وزير الطاقة السابق شكيب خليل المتابع رفقة الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان ونائبه عبد الحفيظ فيغولي بتهم ذات صلة بالفساد في ملف انجاز مركب للغاز الطبيعي بأرزيو(وهران) ليوم 20 ديسمبر القادم.
وقد تم تأجيل هذه القضية التي يتابع فيها أيضا عدد من إطارات سابقة بمجمع سوناطراك وعدة مؤسسات أجنبية ناشطة في قطاع الطاقة بطلب من هيئة الدفاع.
ولم يحضر هذه الجلسة الوزير السابق شكيب خليل المتابع رفقة باقي المتهمين بتهم ذات صلة بالفساد منها منح امتيازات غير مبررة للغير سوء استغلال الوظيفة وابرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين فيما تم برمجة الاستماع لأقوال محمد مزيان بتقنية التحاضر عن بعد من المؤسسة العقابية بوهران.
وتأسس في هذه القضية كل من الخزينة العمومية ومجمع سونطراك كأطراف مدنية.
وفي سياق آخر أجلت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة أمس جلسة محاكمة وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي إلى يوم 20 ديسمبر الجاري.
للإشارة فإن يوسف يوسفي في قضية فساد رفقة رجال الأعمال الإخوة خربوش وعدد من الإطارات السابقين بوزارة الصناعة وكذا الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري بوذياب أعمر.
تأجيل محاكمة والي عين الدفلى السابق
أجل القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) أمس الاثنين جلسة محاكمة الوالي السابق لعين الدفلى بن يوسف عزيز ليوم الخميس القادم.
ويتابع الوالي السابق لعين الدفلى في هذه القضية بتهم ذات صلة بالفساد.
كما يتابع في نفس القضية مجمع أتي أرش بي للإخوة حداد.
والي الجلفة السابق أمام القضاء
انطلقت أمس الاثنين بالقطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) جلسة محاكمة الوالي السابق للجلفة حمانة قنفاف والمتابعين معه بتهم ذات صلة بالفساد.
وقد استهلت جلسة محاكمة هذه القضية بتقديم دفوع شكلية من طرف هيئة دفاع المتهمين ليشرع بعدها في الاستماع إلى تصريحات والي الجلفة السابق المتابع بتهم ذات صلة بالفساد لاسيما منح امتيازات غير مستحقة ونهب العقار.