إعادة النظر في النقطة الاستدلالية في السداسي الثاني

الوزير الأول ينتقد تقرير البنك العالمي حول الجزائر ويكشف:
إعادة النظر في النقطة الاستدلالية في السداسي الثاني
ف. زينب
اعتبر الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان يوم الخميس أن تقرير البنك العالمي حول الجزائر جاء متناقضا مع تقارير حديثة صدرت عن نفس الهيئة وهيئات دولية أخرى مبرزا أن الاقتصاد الجزائري ينمو ويتقدم بمؤشرات إيجابية كما أعلن الوزير الأول عن إعادة النظر في النقطة الاستدلالية اعتبارا من السداسي الثاني للسنة الجديدة.
وذكر بن عبد الرحمان في رده على سؤال حول تقرير البنك العالمي خلال ندوة صحفية نظمت بقصر الحكومة انه بالنسبة للسلبيات المتواجدة في هذا التقرير سوف نرد بطريقتنا وهناك آليات وإجراءات بهذا الخصوص.
كما اعتبر الوزير الأول وزير المالية أن بعض الصحافة ضخمت ما جاء في هذا التقرير وجعلت منه تقريرا سلبيا محضا لكن الواقع موجود هنا ولا يمكن لمؤسسات دولية أن تناقض نفسها في ظرف شهر أو شهرين .
وفي هذا الصدد ابرز بن عبد الرحمان انه بالعودة شهر أو شهرين إلى الوراء نجد تقارير جد إيجابية عن الجزائر بل تقارير لم تصدر حتى عن بعض الاقتصادات الكبرى بما فيها تقارير الصندوق النقد الدولي أو تقارير البنك العالمي .
وبعيدا عن العناوين يؤكد بن عبد الرحمان حتى ولو اختلفنا معه في بعض المعطيات الا ان هذا التقرير مملوء بالمؤشرات الإيجابية داعيا في هذا الصدد إلى التمعن في قراءته وتحليله .
وبالتالي يقول بن عبد الرحمان حتى لا تكون هناك حساسيات بين هاته المؤسسات والجزائر فنحن دعونا إلى الرجوع بقراءات متأنية إلى الواقع الاقتصادي الجزائري مذكرا بأن الجزائر دولة ليست لها مديونية خارجية .
وبهذا يقول الوزير الاول وزير المالية نشكل استثناء بالنسبة للمحيط الموجود حولنا وحتى الدول المجاورة مؤكدا انه لن نذهب إلى المديونية وقد وفقنا في هذا المسار وتمكنا من حشد كل مقدرات الاقتصاد الوطني حتى نتمكن من القضاء على هذه الذهنيات التي كانت تدفع بالجزائر دفعا إلى الإستدانة الخارجية .
وفي هذا الإطار شدد بن عبد الرحمان قائلا: نقولها ونعيدها لن نذهب إلى الاستدانة الخارجية ولن نذهب إلى طبع النقود .
وهنا كشف الوزير الاول وزير المالية أن نسبة نمو الإقتصاد الوطني مع نهاية سنة 2021 ستتعدى 4.1 بالمائة مبرزا أن الوضع الاقتصادي الجزائري في عافية تصاعدية .
كما أكد الوزير الأول أن الوضعية الاقتصادية للجزائر تعتبر استثناء في المنطقة وحتى مقارنة ببعض الدول الكبرى مبرزا أن الجزائر تمكنت من حشد قدرات الانتاج الوطني ما سمح لها بتخفيض وارداتها وعدم التوجه إلى المديونية الخارجية أو طبع النقود .
إعادة النظر في النقطة الاستدلالية ابتداء من السداسي الثاني لسنة 2022
أكد الوزير الاول وزير المالية أن الحكومة ستمضي قدما في إعادة النظر في النقطة الإستدلالية للأجور ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2022 مؤكدا أن قانون المالية لسنة 2022 تضمن عدة إجراءات تهدف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن.
وقال بن عبد الرحمان خلال ندوة صحفية نظمت بقصر الحكومة سوف نمضي قدما في إعادة النظر في النقطة الاستدلالية ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2022 مشيرا إلى إدراج الحكومة للعديد من الآليات في قانون المالية 2022 من اجل إعادة النظر في النقطة الاستدلالية وهو ما سيسمح كما أضاف للعمال والموظفين بتحقيق نسبة مهمة من المردودية من خلال إعادة النظر في النقطة الإستدلالية .
كما ابرز الوزير الأول وزير المالية تضمن قانون المالية 2022 لإجراءات جديدة تضمن تحسين القدرة الشرائية للمواطن خاصة الموظف وهذا بالتخفيف من العبئ الضريبي في إطار مراجعة سلم الضريبة على الأجور.
نسبة نمو الاقتصاد الوطني تعادل 4.1 بالمائة مع نهاية 2021
كما كشف الوزير الأول أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني تعادل 4.1 بالمائة مع نهاية 2021.
وقال بن عبد الرحمان أن نسبة النمو مع نهاية سنة 2021 تعادل 4.1 بالمائة مبرزا أن الوضع الاقتصادي الجزائري في عافية تصاعدية .
كما أكد الوزير الأول وزير المالية أن الوضعية الاقتصادية للجزائر تعتبر استثناء في المنطقة وحتى مقارنة ببعض الدول الكبرى مبرزا أن الجزائر تمكنت من حشد قدرات الانتاج الوطني ما سمح لها بتخفيض وارداتها وعدم التوجه إلى المديونية الخارجية أو طبع النقود .
قيمة الواردات بلغت 33.8 مليار دولار أوائل ديسمبر الحالي
كما كشف الوزير الأول وزير المالية أن فاتورة الواردات بلغت 33.8 مليار دولار إلى غاية نهاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الحالي.
وأوضح بن عبد الرحمان قائلا: حققنا اليوم نتائج مالية واقتصادية لم تكن في الحسبان وهذا بفضل الجهود التي ما فتئنا نبذلها حيث قلصنا فاتورة الواردات لتبلغ إلى غاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري 8ر33 مليار دولار بالرغم مما كانت تنتظره بعض المؤسسات الدولية التي راهنت على بلوغ فاتورة الاستيراد 50 مليار دولار .
وذكر الوزير الأول وزير المالية أن فاتورة الاستيراد قد بلغت في السنوات القليلة الماضية أكثر من 64 مليار دولار وهذا يدل على الفساد والتبذير الذي كان واقعا على مستوى الاستيراد العشوائي مما أثر سلبيا على الميزان التجاري واحتياطات الصرف الوطنية .
وفيما يتعلق باحتياطات الصرف الوطنية قال بن عبد الرحمان أنه بالرغم من الرهانات التي كانت موجودة خلال سنة 2020 فقد تمكننا من إعادة تكوين هذا الاحتياط ونحن الآن في مستوى جد مرضي بالنظر إلى الوضعية الاقتصادية العالمية التي تتميز بالهشاشة خاصة خلال سنة 2020 التي عرفت انكماشا اقتصاديا عالميا وتأثرت به الجزائر لكنها تمكنت من المرور بنجاح في هذا الامتحان .
وأكد الوزير الأول أن الوضعية المالية والاقتصادية تتحسن بصفة أكثر من ايجابية مما كنا ننتظره وهذا بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة مشيرا إلى أن هذه العوامل مشتركة دفعت بنا إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري بلغ 4ر1 مليار دولار إلى غاية 30 نوفمبر 2021 .