لعنة "الأبارتييد" تلاحق الكيان الصهيوني

"أمنيستي" تفضح ممارسات بائدة في الألفية الثالثة

أصرت منظمة العفو الدولية "أمينستي انترناشيونال" على نشر تقريرها الذي أعدته واتهمت من خلاله الكيان الصهيوني المحتل بانتهاج سياسة "أبارتييد" تجاه الشعب الفلسطيني، رغم ضغوط إسرائيلية متلاحقة لمنعها من كشف مضمونه وفضح حقيقتها كدولة عنصرية. وجاء تقرير "أمنيستي" الذي تم نشره بمدينة القدس المحتلة، أمس، ليؤكد مضامين تقارير منظمات حقوقية فلسطينية وتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" والتي اتهمت من خلالها إسرائيل بانتهاج سياسة "ميز عنصري" في حق الفلسطينيين وعرب فلسطين 48. وهو ما جعل اغنيس كالمار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية تؤكد غير مكترثة ، أمس، أنها نشرت التقرير الذي كان ثمرة أربع سنوات من العمل والأبحاث وتعهدات مع قاعدة المنظمة المشكلة من 70 فرعا في مختلف بلدان العالم يمثلون 10 ملايين منخرط وهم جميعا أيّدوا مضمون التقرير وكانوا مستعدين لنشره.
وقالت كالمار في ندوة صحفية بمدينة القدس المحتلة أنها كانت تتمنى مناقشة مضمون التقرير مع وزارة الخارجية الإسرائيلية منذ شهر أكتوبر الماضي ولكنها لم تحصل على أي رد مما جعلها ملزمة بنشره، وأضافت أن مطالبتنا بعدم نشره مسألة تجاوزها الزمن. وقالت إن انتقاد حكومة إسرائيل على تصرفاتها لا يعني ذلك أبدا، معاداة للسامية بدليل أن المنظمة هي من أشد المعارضين للمعادين للسامية وكانت في كل مرة تدين تصريحات الساسة في مختلف بلدان العالم في هذا الاتجاه. وأكد تقرير المنظمة، أن إسرائيل تعتبر الفلسطينيين وكأنهم عنصر بشري من درجة منحطة مع انتهاج سياسة عنصرية فظيعة وممارسات لنزع ملكياتهم وطردهم وتهميشهم، ضمن تصرفات شبيهة أو أشد قسوة من تصرفات نظام الميز العنصري في جنوب إفريقيا. وأضافت كالمار، أن إسرائيل تنظر إلى الفلسطينيين في قطاع غزة وفي القدس الشرقية والضفة الغربية وداخل الخط الأخضر على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية بما يسمح حرمانهم من كل حقوقهم. وقالت إنه إذا كان فلسطينيو 48 لا يعانون من نفس درجة العنصرية التي عانى منها السود في جنوب إفريقيا ولكن سكان قطاع غزة يعانون من تصرفات أبشع من تلك التي مورست في ظل نظام الميز العنصري.
ورحبت السلطة الفلسطينية بمضمون التقرير ووصفته بالعمل "الشجاع والمنصف" في نفس الوقت الذي اعتبرت فيه حركة المقاومة الإسلامية حماس التقرير ب "المهني". وأكد التقرير من جهة أخرى أن إسرائيل أصبحت تنظر إلى النمو الديمغرافي للفلسطينيين بمثابة تهديد لها، ما جعل "أمنيستي" تطالب مجلس الأمن الدولي بفرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل وفرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم القتل التي طالت المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.كما طالبت المنظمة الحقوقية، محكمة الجنايات الدولية التي سبق أن اتهمت إسرائيل باقتراف جرائم ضد الإنسانية في حق الفلسطينيين بإضافة تهمة انتهاج سياسة التمييز العنصري ضدهم، كما دعت المجموعة الدولية إلى تحرك لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بعد أن وصل مسار السلام إلى طريق مسدود منذ عدة سنوات بسبب العقبات الإسرائيلية وسياسية الاستيطان التي أتت على الأرض الفلسطينية وقوضت كل فرصة لتحقيق مبدأ "حل الدولتين".
هزة في إسرائيل
ولم يكن نشر التقرير ليمر هكذا داخل الكيان المحتل وجعل وزير خارجيته، يائير لابيد، بعد أن فشل في إقناع منظمة العفو الدولية بعدم نشر التقرير بنعته ب"المعادي للسامية" لأنه فضح الانتهاكات والممارسات العنصرية الممارسة في حق الفلسطينيين. ولم يجد لابيد من وسيلة للتشكيك في مصداقية التقرير، سوى وضع المنظمة الحقوقية الدولية الكائن مقرها بالعاصمة البريطانية، في قائمة المنظمات المعادية للسامية والتي قال، إننا كنا نكن لها كل الاحترام ولكننا الآن لم نعد كذلك، وتلك هي قناعات حكومات الاحتلال متى تم فضح عنصريتها وتقتيلها للأبرياء الفلسطينيين، حيث تتحوّل من صديق إلى عدو والعكس في حال التزام الصمت على جرائمها وتتحوّل إلى صديق حميم لها. وذهب وزير خارجية الاحتلال بسبب ذلك إلى نعت "أمنيستي" بأنها "منظمة غير حقوقية ولكنها منظمة متطرفة" وفق المنطق الصهيوني. وفي محاولة منه للتخفيف من وطأة التقرير الذي عرى حقيقة الكيان المحتل، قال لابيد إن إسرائيل دولة ديمقراطية لها عيوبها ولكنها تبقى متمسكة بالقانون الدولي ومتفتحة على الانتقادات. وسار المؤتمر اليهودي العالمي في نفس النهج الذي اتبعه لابيد، وراح ينعت المنظمة الحقوقية بشتى النعوت وقال إنها تعمل على "شيطنة" إسرائيل، لمجرد أنها قالت الحقيقة دون مواربة ورغم علم مسؤوليها أن ذلك سيعرضها لمختلف الأوصاف والانتقادات والضغوط.