هناك إرادة قوية للرقي بالعمل النقابي

النواب يصادقون على مشروع القانون الجديد.. وزير العمل:
هناك إرادة قوية للرقي بالعمل النقابي
اعتبر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن مصادقة المجلس الشعبي الوطني على قانون ممارسة الحق النقابي يؤكد الإرادة القوية للسلطات العمومية للرقي بالعمل النقابي.
وقال السيد شرفة في كلمة ألقاها عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي أن تصويتكم على هذا القانون بعد ثلاثين سنة من آخر تعديل وما جاء به من أحكام جديدة يؤكد مرة أخرى الإرادة القوية للسلطات العمومية للرقي بالعمل النقابي بالجزائر وتقوية مكانتها في المحافل الدولية من خلال تنفيذ تعهداتها والتزاماتها التي كانت دائما سباقة في ذلك .
وأوضح في نفس الإطار أن هذا القانون الذي حظي بتزكية النواب يعتبر لبنة أخرى في صرح منظومتنا التشريعية و يضاف إلى الترسانة القانونية الهامة التي تزخر بها بلادنا في مجال الحقوق والحريات والتي كرسها التعديل الدستوري لسنة 2020
وأضاف الوزير أن هذه الحقوق والحريات سيتم تعزيزها أكثر من خلال إعداد القانون الإطار الذي ينظم العمل النقابي آخذا بعين الاعتبار التعديلات والإقتراحات التي تقدم بها النواب خلال مناقشتهم للقانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
كما نوه السيد شرفة بالمناسبة ب الأهمية التي أولاها نواب المجلس الشعبي الوطني لهذا القانون الأمر الذي يؤكد كما قال حرصهم ومساهمتهم في تكريس حقوق وحريات المواطنين والعمال والمندوبين النقابيين بالدرجة الأولى .
وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة المصادف ليوم 8 مارس تقدم الوزير بتهانيه لكافة النساء العاملات والنقابيات ولكل نساء الجزائر متمنيا لهن مزيدا من التألق والرقي والتقدم .
وأكد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني علي ربيج أن المصادقة على هذا القانون يأتي تنفيذا للالتزامات التي صادقت عليها الجزائر لاسيما الاتفاقيات الدولية للعمل.
وجاء هذا القانون حسب نفس المتحدث استجابة لمطالب نقابية بهدف تنظيم أكثر للعمل النقابي .
المصادقة على مشروع القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الثلاثاء بالإجماع على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
وتمت المصادقة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
ويندرج مشروع القانون في سياق الديناميكية الهادفة إلى توفير آليات قانونية لترسيخ أسس دولة الحق والقانون وتعزيز ورشات الإصلاح والديمقراطية والحوار الاجتماعي والحريات الفردية والجماعية.
وينص مشروع النص القانوني على حرية تأسيس المنظمات النقابية والانضمام أو الانتساب إليها واحترام المبادئ والضمانات الهادفة إلى حماية ودعم الحريات النقابية بكل مظاهرها على المستوى المهني وذلك في حدود القانون المؤطر للعمل النقابي.