المصادقة على عدة مشاريع قانونية

المجلس الشعبي الوطني:
المصادقة على عدة مشاريع قانونية
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الأربعاء على مشروع النص المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وجرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس ابراهيم بوغالي بحضور وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وينص مشروع القانون المصادق عليه على إدراج عدة تعديلات تتعلق خاصة بتحديد كيفية تسوية التنازع في الاختصاص بين الجهات القضائية الإدارية واعتماد نفس الأحكام المعمول بها في القضاء العادي بالنسبة للتمثيل بمحامي حيث يكون إلزاميا أمام المحاكم الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة وإلغاء إلزاميته بالنسبة للمحاكم الإدارية .
كما ينص على تبسيط إجراءات تصحيح الأخطاء المادية التي تقع في أحكام الجهات القضائية على أن تقوم المحاكم الإدارية للاستئناف بإعداد تقارير سنوية حول نشاطها ونشاط المحاكم الإدارية التابعة لها وترسلها إلى مجلس الدولة بغرض استغلالها في إعداد تقريره السنوي الذي يرفعه إلى رئيس الجمهورية.
كما صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية وهذا خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس ابراهيم بوغالي.
من جهة أخرى صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتمم للقانون 01-11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.
وفي تعقيبه على المصادقة ذكر وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية بأنّ مشروع هذا القانون يندرج في إطار التعليمات التي اسدى رئيس الجمهورية من اجل مرافقة طموحات المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات .