صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، على مشروع القانون المتمم للقانون 01-11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.
وتمت المصاقة على مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وفي تعقيبه على المصادقة، ذكر وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية بأن "مشروع هذا القانون يندرج في إطار التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية من أجل مرافقة طموحات المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات".
وفي هذا الإطار، عبر الوزير عن أمله في ان يكون هذا القانون "إضافة جادة ولبنة فعالة في تحسين وضعية المهنيين اجتماعيا واقتصاديا".
وقال "نأمل أن يعمل هذا القانون على تنظيم وحماية ومنح حرية اكبر للاستثمار لمجتمع الصيادين ومهنيي تربية المائية بما يساهم في تعزيز الامن الغذائي للبلاد وفقا لمن نص عليه مخطط عمل الحكومة".
يذكر انه تم تتميم القانون 01-11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات بمادة واحدة ( المادة 11 مكرر) التي تسمح لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات، في إطار تحسين وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية، بإنشاء تعاونيات للصيد البحري و/أو تربية المائيات.