المصادقة على مشروع النص المعدل لقانون الإجراءات المدنية والإدارية

المجلس الشعبي الوطني

ق.و
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الأربعاء على مشروع النص المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية.
و جرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي بحضور وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
و ينص مشروع القانون المصادق عليه على إدراج عدة تعديلات تتعلق خاصة بتحديد كيفية تسوية التنازع في الاختصاص بين الجهات القضائية الإدارية واعتماد نفس الأحكام المعمول بها في القضاء العادي بالنسبة للتمثيل بمحامي، حيث "يكون إلزاميا أمام المحاكم الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة وإلغاء إلزاميته بالنسبة للمحاكم الإدارية".
كما ينص على تبسيط إجراءات تصحيح الأخطاء المادية التي تقع في أحكام الجهات القضائية على أن تقوم المحاكم الإدارية للاستئناف بإعداد تقارير سنوية حول نشاطها ونشاط المحاكم الإدارية التابعة لها وترسلها إلى مجلس الدولة بغرض استغلالها في إعداد تقريره السنوي الذي يرفعه إلى رئيس الجمهورية.
و فيما يتعلق بمراجعة الأحكام المرتبطة بالقضايا التجارية، فإن التعديل الجوهري يتمثل في إنشاء محاكم تجارية متخصصة بالموازاة مع الأقسام التجارية الموجودة حاليا على مستوى المحاكم، مع توزيع الاختصاص بينها وفق معيار موضوعي يتمثل في طبيعة القضايا.
و ينص المشروع أيضا على تعزيز إدخال الوسائل الإلكترونية في جميع مراحل التقاضي أمام الجهات القضائية الإدارية.
***النواب يصادقون على مشروع القانون المتمم لقانون الصيد البحري وتربية المائيات
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الأربعاء، على مشروع القانون المتمم للقانون 01-11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.
و تمت المصاقة على مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي, بحضور وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية, هشام سفيان صلواتشي, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.
و في تعقيبه على المصادقة, ذكر وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية بأن "مشروع هذا القانون يندرج في إطار التعليمات التي اسدى رئيس الجمهورية من اجل مرافقة طموحات المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات".
و في هذا الإطار, عبر الوزير عن أمله في ان يكون هذا القانون "إضافة جادة و لبنة فعالة في تحسين وضعية المهنيين اجتماعيا و اقتصاديا".
"نأمل أن يعمل هذا القانون على تنظيم و حماية و منح حرية اكبر للاستثمار لمجتمع الصيادين و مهنيي تربية المائية بما يساهم في تعزيز الامن الغذائي للبلاد وفقا لمن نص عليه مخطط عمل الحكومة", يضيف السيد صلواتشي.
يذكر انه تم تتميم القانون 01-11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات بمادة واحدة ( المادة 11 مكرر) التي تسمح لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات, في إطار تحسين وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية, بإنشاء تعاونيات للصيد البحري و/أو تربية المائيات.
16:55 2022-05-25
و تعد تعاونية الصيد البحري و/أو تربية المائيات "مجموعة من أشخاص طبيعيين أو معنويين تؤسس على حرية أعضائها في الانضمام إليها ولا تهدف لتحقيق الربح. وتتمتع (التعاونية) بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. و تحدد كيفيات إنشاء وتسيير تعاونيات الصيد البحري و/أوتربية المائيات عن طريق التنظيم.

الوسوم
الشعبي المجلس الوطني