المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع النص المعدل لقانون الإجراءات المدنية والإدارية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم الأربعاء على مشروع النص المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية.
و جرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي بحضور وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
و ينص مشروع القانون المصادق عليه على إدراج عدة تعديلات تتعلق خاصة بتحديد كيفية تسوية التنازع في الاختصاص بين الجهات القضائية الإدارية واعتماد نفس الأحكام المعمول بها في القضاء العادي بالنسبة للتمثيل بمحامي، حيث "يكون إلزاميا أمام المحاكم الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة وإلغاء إلزاميته بالنسبة للمحاكم الإدارية".
كما ينص على تبسيط إجراءات تصحيح الأخطاء المادية التي تقع في أحكام الجهات القضائية على أن تقوم المحاكم الإدارية للاستئناف بإعداد تقارير سنوية حول نشاطها ونشاط المحاكم الإدارية التابعة لها وترسلها إلى مجلس الدولة بغرض استغلالها في إعداد تقريره السنوي الذي يرفعه إلى رئيس الجمهورية.
و فيما يتعلق بمراجعة الأحكام المرتبطة بالقضايا التجارية، فإن التعديل الجوهري يتمثل في إنشاء محاكم تجارية متخصصة بالموازاة مع الأقسام التجارية الموجودة حاليا على مستوى المحاكم، مع توزيع الاختصاص بينها وفق معيار موضوعي يتمثل في طبيعة القضايا.
و ينص المشروع أيضا على تعزيز إدخال الوسائل الإلكترونية في جميع مراحل التقاضي أمام الجهات القضائية الإدارية.
و جرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي بحضور وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
و ينص مشروع القانون المصادق عليه على إدراج عدة تعديلات تتعلق خاصة بتحديد كيفية تسوية التنازع في الاختصاص بين الجهات القضائية الإدارية واعتماد نفس الأحكام المعمول بها في القضاء العادي بالنسبة للتمثيل بمحامي، حيث "يكون إلزاميا أمام المحاكم الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة وإلغاء إلزاميته بالنسبة للمحاكم الإدارية".
كما ينص على تبسيط إجراءات تصحيح الأخطاء المادية التي تقع في أحكام الجهات القضائية على أن تقوم المحاكم الإدارية للاستئناف بإعداد تقارير سنوية حول نشاطها ونشاط المحاكم الإدارية التابعة لها وترسلها إلى مجلس الدولة بغرض استغلالها في إعداد تقريره السنوي الذي يرفعه إلى رئيس الجمهورية.
و فيما يتعلق بمراجعة الأحكام المرتبطة بالقضايا التجارية، فإن التعديل الجوهري يتمثل في إنشاء محاكم تجارية متخصصة بالموازاة مع الأقسام التجارية الموجودة حاليا على مستوى المحاكم، مع توزيع الاختصاص بينها وفق معيار موضوعي يتمثل في طبيعة القضايا.
و ينص المشروع أيضا على تعزيز إدخال الوسائل الإلكترونية في جميع مراحل التقاضي أمام الجهات القضائية الإدارية.