انتخابات تشريعية مبكرة بالمغرب

أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن الانتخابات التشريعية المبكرة ستجري في 25 نوفمبر المقبل، وذلك بعد اجتماع بين الوزير ومسؤولين من حوالي عشرين حزبًا سياسيًا (من الموالاة والمعارضة).
ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي قوله: إنه بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية حول مشاريع النصوص الانتخابية والتحضير لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يعلن وزير الداخلية أن تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب هو يوم الجمعة 25 نوفمبر 2011".
وأضاف الشرقاوي: "المشاورات مع الأحزاب السياسية بخصوص كل ما يتعلق بالتحضير للاستحقاقات المقبلة ستتواصل".
وتعود آخر انتخابات تشريعية إلى سبتمبر 2007. وجاء تقديم موعد الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة مبدئيًا في خريف العام 2012 بعد الاستفتاء على الدستور الجديد الذي جرى في الأول من يوليو وأقره الناخبون بأكثرية ساحقة.
وأوضح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي أن موعد 25 نوفمبر اعتمد بشكل "نهائي" كي لا يصادف موعدها مع عيد الأضحى الذي يتوقع حلوله هذا العام منتصف نوفمبر.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس دعا في نهاية جويلية إلى الإسراع في انتخاب برلمان جديد لتعيين رئيس وزراء جديد من الحزب الذي يفوز في تلك الانتخابات.
وقد وافق المغاربة في استفتاء الأول من جويلية بأكثر من 98% على تعديل دستوري يعزز صلاحيات رئيس الوزراء مع الحفاظ على نفوذ الملك، وذلك بعد عدة أشهر من تظاهرات احتجاجية سلمية طالبت بإصلاحات ديمقراطية.