المخزن ينبطح للكيان الصهيوني

أكبر جمعية حقوقية مغربية تعبر عن امتعاضها
المخزن ينبطح للكيان الصهيوني
عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن امتعاضها من الانبطاح الكامل لنظام المخزن وتفريطه في السيادة الوطنية لصالح الكيان الصهيوني المحتل بعقد المزيد من الشراكات وتوقيع العديد من الاتفاقيات الخطيرة مع المخابرات والجيش الصهيوني.
كما استنكرت أكبر جمعية حقوقية في المغرب في بيان توج اجتماع مكتبها المركزي كثافة وتسارع الأنشطة التطبيعية للنظام المغربي مع الكيان الصهيوني الذي فتح أحضانه لمجرمي الحرب الصهاينة من وزراء ومسؤولين أمنيين ناهيك عن التطبيع الأكاديمي والفني والرياضي.. والذي كان آخره مشاركة وفد من الكيان الصهيوني في منافسات الجولة الاحترافية لكرة الطائرة الشاطئية بمدينة آكادير .
وشهد المغرب الأيام الأخيرة إنزالا مكثفا لمسؤولين صهاينة استنفر مناهضي التطبيع الذين حذروا من الصهينة الشاملة للبلاد ومن خطر التطبيع على مصير ووجود المملكة المغربية ونبهوا إلى أن أجندة الاختراق الصهيوني بكل أذرعها الأخطبوطية في عمل دؤوب على قدم وساق وليل نهار في أفق بناء كيان جديد على أنقاض المغرب.. .
وجددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان رفضها القاطع لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري.
وبخصوص الوضع الداخلي في المغرب عبرت الجمعية عن انشغالها الكبير ب استمرار انتهاك حرية الرأي والتعبير وحصار النشطاء والمعارضين والمنتقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان وهو ما تم تسجيله من خلال الاعتقالات والمتبعات القضائية والنطق بالأحكام الجائرة في حق العديد من الناشطين الحقوقيين .
وأبرزت في السياق التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش بتاريخ 28 يوليو الذي يوثق مجموعة من الأساليب التي تستخدمها السلطات المغربية لإسكات النشطاء والصحفيين والأصوات المعارضة وترهيب كل المنتقدين وذلك من خلال محاكمات جائرة وأحكام سجن طويلة بتهم جنائية مفبركة للتغطية على حقيقة المتابعات ذات الطابع السياسي وحملات مضايقة وتشهير في وسائل الإعلام الموالية للدولة المخزنية واستهداف أقارب المعارضين.
وكان التقرير قد كشف أيضا عن تعرض النشطاء للمراقبة الرقمية والتصوير السري وفي بعض الحالات لترهيب جسدي واعتداءات لم تحقق فيها الشرطة بشكل جدي .