عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن امتعاضها من الانبطاح الكامل لنظام المخزن وتفريطه في السيادة الوطنية لصالح الكيان الصهيوني المحتل، بعقد المزيد من الشراكات وتوقيع العديد من الاتفاقيات الخطيرة مع المخابرات والجيش الصهيوني. كما استنكرت اكبر جمعية حقوقية في المغرب، في بيان توج اجتماع مكتبها المركزي، " كثافة وتسارع" الأنشطة التطبيعية للنظام المغربي مع الكيان الصهيوني، الذي فتح أحضانه لمجرمي الحرب الصهاينة، من وزراء و مسؤولين أمنيين، ناهيك، "عن التطبيع الأكاديمي والفني والرياضي..، والذي كان آخره مشاركة وفد من الكيان الصهيوني في منافسات الجولة الاحترافية لكرة الطائرة الشاطئية بمدينة آكادير". وشهد المغرب، الأيام الأخيرة، انزالا مكثفا لمسؤولين صهاينة، استنفر مناهضي التطبيع الذين حذروا من "الصهينة" الشاملة للبلاد، و من خطر التطبيع على "مصير و وجود" المملكة المغربية، ونبهوا إلى أن "أجندة الاختراق الصهيوني بكل أذرعها الأخطبوطية في عمل دؤوب على قدم وساق، وليل نهار، في أفق بناء كيان جديد على أنقاض المغرب..". وجددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، رفضها القاطع لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري. وبخصوص الوضع الداخلي في المغرب، عبرت الجمعية عن انشغالها الكبير ب"استمرار انتهاك حرية الرأي والتعبير وحصار النشطاء والمعارضين والمنتقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان وهو ما تم تسجيله من خلال الاعتقالات والمتبعات القضائية والنطق بالأحكام الجائرة في حق العديد من الناشطين الحقوقيين". وأبرزت في السياق، التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتاريخ 28 يوليو، الذي يوثق مجموعة من الأساليب التي تستخدمها السلطات المغربية لإسكات النشطاء والصحفيين والأصوات المعارضة وترهيب كل المنتقدين، وذلك من خلال محاكمات جائرة وأحكام سجن طويلة بتهم جنائية مفبركة للتغطية على حقيقة المتابعات ذات الطابع السياسي، وحملات مضايقة وتشهير في وسائل الإعلام الموالية للدولة المخزنية، واستهداف أقارب المعارضين. وكان التقرير قد كشف أيضا عن، "تعرض النشطاء للمراقبة الرقمية والتصوير السري، وفي بعض الحالات لترهيب جسدي واعتداءات لم تحقق فيها الشرطة بشكل جدي". ونبهت ذات الجمعية المغربية، إلى أنه بدل أن تقوم السلطات المغربية والجهات المعنية "بوضع حد للمنحى التراجعي في مجال الحريات وحقوق الإنسان"، فإنها كعادتها أشهرت من جديد مواقفها الرافضة لتقارير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، متهمة إياها بعدم المهنية والموضوعية وجندت مختلف وسائل الاعلام وعدد من الهيئات لانتقاد التقرير الذي فضح من جديد الممارسات القمعية اتجاه النشطاء والمعارضين. كما توقف المكتب المركزي للجمعية الحقوقية المغربية، بإمعان عند الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المغرب، والتي تتسم بالتذمر الشعبي من الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات التي ألهبت جيوب المواطنين وتهدد قدرتهم الشرائية، خاصة الفئات الهشة منهم التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا، في ظل محدودية تدخل الحكومة للنهوض بالقطاعات الاجتماعية ومحاربة الفقر والبطالة (...).
