لقاء الحكومة-ولاة: الوزير الأول يؤكد على الدور "المركزي" للولاة في ترقية الاستثمار والتنمية المحلية

أكد الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, على الدور المركزي للولاة في ترقية الاستثمار والتنمية المحلية, داعيا إياهم إلى متابعة المشاريع الاستثمارية ميدانيا, والعمل وفق مقاربة تشاركية من أجل معالجة الاختلالات الموجودة.
ولدى زيارته للورشات الثلاث المنظمة في إطار لقاء الحكومة بالولاة الذي ينظم يومي السبت والأحد بقصر الأمم (الجزائر العاصمة), أوضح السيد بن عبد الرحمان أن للوالي ثلاثة أدوار أساسية, تتمثل أولاها في "مرافقة المستثمرين, وتسهيل كل الاجراءات في إطار المقاربة التشاركية الجديدة التي تعتمد على الاستماع الى المنتخبين المحليين والنواب وممثلي المجتمع المدني بغرض الوقوف على الاحتياجات الحقيقية في مجال الاستثمار بالنسبة للولاية".
ويكمن الدور الثاني للوالي -يضيف الوزير الأول, في "التسويق للمقدرات والإمكانيات التي تزخر بها ولايته", مشيرا على سبيل المثال إلى أهمية الترويج لقدرات السياحة الحموية والتي يمكن أن تصبح "رافدا من روافد التمويل والجباية المحلية" على مستوى عشر ولايات على الأقل.
وصرح في نفس السياق قائلا: "الاستثمار لا يقتصر فقط على قطاع الصناعة, ولكن يشمل أيضا قطاعات السياحة, الزراعة والصناعات التحويلية وتربية المائيات والمناجم الصغرى".
أما الدور الثالث للوالي, فيرتكز على -حسب السيد بن عبد الرحمان- على "المتابعة الميدانية للمشاريع الاستثمارية, وفق منظور اقتصادي, بالحرص على تنفيذها في الآجال الزمنية المحددة, وفي اطار الهيكل المالي المتفق عليه, مع السهر على خلق مناصب عمل والثروة التي تخلق موارد اضافية بالنسبة للجماعات المحلية".
اقرأ أيضا : اجتماع حكومة-ولاة: التزام بتطبيق توجيهات الرئيس لوضع الجماعات المحلية في خدمة المواطن وخلق الثروة
وخلال مداخلته في مختلف الورشات المنظمة, تطرق الوزير الأول الى مختلف الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الاستثمار, لاسيما التسهيلات للحصول على العقار.
وفي هذا الشأن, أكد التزام الدولة باسترجاع العقار الصناعي الموجه للاستثمار, والذي لم يتم استغلاله لمدة ستة أشهر, قصد إعادة توزيعه على المستثمرين.
وكشف, بهذا الصدد, عن انتهاء الحكومة من مراجعة الأمر 04-08 المتعلق بالعقار الموجه للاستثمار, ووضع اخر اللمسات قبل إطلاق الوكالات المسيرة له.
ويتعلق الأمر بوكالة العقار الصناعي ووكالة العقار السياحي ووكالة العقار الفلاحي والتي ستتكفل بالأوعية التي لا يسيرها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية والديوان الوطني للأراضي الصحراوية.
كما أعلن السيد بن عبد الرحمان أنه سيجري في الأيام المقبلة تدشين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وشبابيك الموحدة التابعة لها مع إطلاق المنصة الرقمية للاستثمار, مشددا على ضرورة انخراط السلطات المحلية في المسار المنتهج من طرف الدولة للارتقاء بالاستثمار في الجزائر.
وبعد تذكيره بالتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية فيما يخص رفع مستوى انتاج الحبوب, أعلن الوزير الاول عن تدشين بنك الجينات "خلال الايام المقبلة" وذلك بعد تدشين بنك البذور مؤخرا, معتبرا ذلك خطوة رئيسية في تحقيق الأمن الغذائي.
واعتبر أنه "من واجب الولاة متابعة كيفية استغلال الاراضي الفلاحية ميدانيا, ومرافقة الخطط الرامية للاكتفاء الذاتي ولتغطية 80 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من المنتجات الفلاحية في غضون 2023".