هكذا يواصل قطاع السكن رفع التحدي

بعد 60 سنة من الاستقلال..
هكذا يواصل قطاع السكن رفع التحدي
تواصل الدولة من خلال قطاع السكن والعمران والمدينة رفع تحدي التشييد والبناء من أجل توفير سكنات لائقة للمواطنين بعد 60 سنة من الاستقلال باعتماد عدة صيغ تراعي اختلاف المميزات الاجتماعية للأسر الجزائرية وتحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة.
وحسب وزارة السكن والعمران والمدينة فإنّ وتيرة الانجاز في القطاع تسير في منحى تصاعدي على الرغم من الأزمات العديدة التي واجهته خاصة بالنسبة للسكن الاجتماعي الذي يكرس مساعي الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة مثلما نص عليه بيان أول نوفمبر 1954.
وقد أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في عدة مناسبات على مواصلة المساعي للقضاء نهائيا على أزمة السكن في الجزائر من خلال توفير سكن لائق يصون كرامة الجزائريين مشددا على أن صيغة السكن الاجتماعي باقية مادام هناك طلب على هذا النوع من السكنات حرصا منه على دعم الفئات الهشة.
وقد شرعت الجزائر منذ سنة 1967 في اعتماد المخططات الثلاثية والرباعية التي أسست لصيغة السكنات الاجتماعية.
وتمكنت الحكومات المتعاقبة حسب الأرقام التي تحصلت عليها وأج من وزارة السكن والعمران والمدينة من إنجاز 1 مليون و140 ألف وحدة سكنية في فترة التسعينات.
وأطلق قطاع السكن بنهاية التسعينات جملة من الصيغ السكنية المتعددة: العمومي الايجاري والترقوي التساهمي والبيع بالإيجار أو ما عرف ببرنامج عدل1 والذي سجل 55 ألف مكتتب وتم تمويلها كليا من خزينة الدولة وسلمت بشكل كامل.
وعملت الدولة على تمكين مختلف الفئات الاجتماعية من الاستفادة من سكنات لائقة على غرار طالبي السكن الاجتماعي وقاطني البناءات الفوضوية والهشة والعائلات المقيمة في العمارات المهددة بالانهيار أو في الأقبية أو الشقق الضيقة والأسطح تحقيقا لمبدأ الانصاف في توزيع السكن وإعادة الاسكان.
وعلى إثر ذلك شرع سنة 2007 في إحصاء السكنات الهشة والقصديرية وكان آخر إحصاء معتمد لقاطنيها في جويلية 2008 أين شرع في ترحيل سكانها إلى سكنات لائقة تدريجيا وعبر عدة عمليات تعدت 26 عملية ترحيل في الجزائر العاصمة وحدها.
وسمحت هذه العمليات التي مست عدة ولايات من الوطن باستعادة الأوعية العقارية بعد ترحيل السكان واستغلالها في بناء مشاريع سكنية من مختلف الصيغ.
من جهتها شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل ما بين 2012 و2013 في التسجيل الالكتروني لبرنامج 575 ألف وحدة سكنية في اطار ما عرف ببرنامج عدل2 أين تمت غربلة الملفات باستعمال البطاقية الوطنية للسكن.
وباشر القطاع سنة 2013 اطلاق صيغة جديدة للسكن تمثلت في الترقوي العمومي الذي يستهدف ذوي الدخل الميسور ببرنامج يقدر ب44 ألف وحدة سكنية.
ومن انجازات القطاع التي عرفتها هذه الفترة اطلاق أشغال جامع الجزائر في مايو 2012 وهو معلم ديني وتاريخي هام وثالث أكبر جامع بعد الحرمين الشريفين يتربع على مساحة 400 ألف متر مربع.
وبعد انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية أواخر 2019 أعلن عن برنامج طموح قوامه مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ 60 بالمائة منها مخصصة للسكن الريفي حرصا على ضمان الحق في السكن وتحقيق التوازن بين مختلف مناطق الوطن.
وشرع قطاع السكن في تنفيذ الأجندة المسطرة في تعهدات رئيس الجمهورية وفي برنامجه حيث تم وضع لجنة خاصة لتحيين عدة نصوص ادارية خاصة به مع إدخال الرقمنة في الصفقات العمومية ومراعاة الجانب البيئي على مستوى ورشات الانجاز.
كما تم انشاء لجنة لوضع استراتيجية لرقمنة وزارة السكن واستحداث قاعدة بيانات الكترونية مشتركة بينها وبين وزارة الداخلية إلى جانب إطلاق منصة الكترونية لمتابعة انجاز المشاريع عبر التراب الوطني.
وبعد انتشار فيروس كوفيد-19 نهاية الثلاثي الأول من 2020 وضع قطاع السكن استراتيجية خاصة لضمان استمرارية ورشات الانجاز وضمان سلامة العمال ما سمح بتسليم 200 ألف وحدة خلال نفس السنة.
ورغم الجائحة تميزت سنة 2021 بإعادة بعث كل المشاريع التي عرفت توقفا فاق 4 سنوات ما مكن من تسليم 320 ألف وحدة من مختلف الصيغ في مناسبات رمزية في تاريخ الثورة التحريرية حيث تم تسليم 100 ألف وحدة سكنية خلال احياء الذكرى ال59 للاستقلال و90 ألف وحدة بحلول الفاتح من نوفمبر و30 ألف وحدة بحلول ذكرى اليوم الوطني للمجاهد في 20 أوت.
كما جسد القطاع سياسة إنشاء المدن الجديدة والاقطاب الحضرية للحفاظ على التوازن الاقليمي (القطب الحضري عين النحاس المدن الجديدة بوينان وحاسي مسعود والمنيعة وبوغزول وسيدي عبد الله) ما سمح باستقطاب حوالي 300 ألف ساكن مع خلق فضاءات استثمارية بهذه الأقطاب.
وتطبيقا لأجندة 2022 وموازاة مع الاحتفال بالذكرى الستين للاستقلال تم الشروع في تسليم 160 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر القطر الوطني وبرمجة ورشات لإنشاء البنك الوطني للسكن والوكالة الوطنية للعقار وتحيين قانون التعمير فيما ينتظر تسليم قرابة 30 ألف سكن بصيغة عدل في الفاتح من نوفمبر القادم.