قطاع السكن يواصل رفع تحدي التشييد والبناء

تواصل الدولة، من خلال قطاع السكن والعمران والمدينة، رفع تحدي التشييد والبناء من أجل توفير سكنات لائقة للمواطنين بعد 60 سنة من الاستقلال، باعتماد عدة صيغ تراعي اختلاف المميزات الاجتماعية للأسر الجزائرية وتحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة.
تسير وتيرة الانجاز في القطاع في «منحى تصاعدي»، حسب وزارة السكن والعمران والمدينة، بالرغم من الأزمات العديدة التي واجهته، خاصة بالنسبة للسكن الاجتماعي، الذي يكرس مساعي الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، مثلما نص عليه بيان أول نوفمبر 1954.
وقد أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في عدة مناسبات على مواصلة المساعي «للقضاء نهائيا» على أزمة السكن في الجزائر من خلال توفير سكن لائق يصون كرامة الجزائريين، مشددا على أن «صيغة السكن الاجتماعي باقية مادام هناك طلب على هذا النوع من السكنات»، حرصا منه على دعم الفئات الهشة.
وشرعت الجزائر، منذ سنة 1967، في اعتماد المخططات الثلاثية والرباعية، التي أسست لصيغة السكنات الاجتماعية.
وتمكنت الحكومات المتعاقبة، حسب الأرقام التي تحصلت عليها «وأج» من وزارة السكن والعمران والمدينة، من إنجاز 1 مليون و140 ألف وحدة سكنية في فترة التسعينات.
وأطلق قطاع السكن بنهاية التسعينات جملة من الصيغ السكنية المتعددة: العمومي الإيجاري والترقوي التساهمي والبيع بالإيجار، أو ما عرف ببرنامج «عدل 1 « والذي سجل 55 ألف مكتتب، وتم تمويلها كليا من خزينة الدولة وسلمت بشكل كامل.
وعملت الدولة على تمكين مختلف الفئات الاجتماعية من الاستفادة من سكنات لائقة، على غرار طالبي السكن الاجتماعي وقاطني البناءات الفوضوية والهشة والعائلات المقيمة في العمارات المهددة بالانهيار أو في الأقبية أو الشقق الضيقة والأسطح، تحقيقا لمبدإ الإنصاف في توزيع السكن وإعادة الإسكان.
ورغم الجائحة، تميزت سنة 2021 بإعادة بعث كل المشاريع التي عرفت توقفا فاق 4 سنوات، ما مكن من تسليم 320 ألف وحدة من مختلف الصيغ في مناسبات رمزية في تاريخ الثورة التحريرية، حيث تم تسليم 100 الف وحدة سكنية خلال إحياء الذكرى 59 للاستقلال، و90 ألف وحدة بحلول الفاتح من نوفمبر و30 ألف وحدة بحلول ذكرى اليوم الوطني للمجاهد في 20 أوت.
كما جسد القطاع سياسة إنشاء المدن الجديدة والاقطاب الحضرية للحفاظ على التوازن الاقليمي (القطب الحضري عين النحاس، المدن الجديدة بوينان وحاسي مسعود والمنيعة وبوغزول وسيدي عبد الله)، ما سمح باستقطاب حوالي 300 الف ساكن، مع استحداث فضاءات استثمارية بهذه الأقطاب.
وتطبيقا لأجندة 2022، وموازاة مع الاحتفال بالذكرى الستين للاستقلال، تم الشروع في تسليم 160 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر القطر الوطني وبرمجة ورشات لإنشاء البنك الوطني للسكن والوكالة الوطنية للعقار وتحيين قانون التعمير، فيما ينتظر تسليم قرابة 30 ألف سكن بصيغة «عدل» في الفاتح من نوفمبر القادم.