هذه توقعات الاقتصاد العالمي في 2023

وسط تواصل الأزمات الكبرى والحرب الأوكرانية
هذه توقعات الاقتصاد العالمي في 2023
عام جديد ينتظره العالم لتجاوز أزماته الراهنة رغم أن اقتصاديين ومراكز أبحاث دولية يتوقعون أن يشهد مزيدا من الركود وسط انكماش عدد من الاقتصادات نتيجة لتكاليف الاقتراض الجديدة التي تم الاتفاق عليها لمواجهة معدلات التضخم.
وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي العالمي 100 تريليون دولار لأول مرة في عام 2022 وفقا للتقرير السنوي الذي أصدره مركز بحوث الاقتصاد والأعمال للاستشارات في بريطانيا لكنه سيتوقف عن النمو في العام الجديد مع استمرار صناع السياسات في معركتهم ضد ارتفاع الأسعار.:
التأثيرات المستمرة منذ جائحة كوفيد-19 واضطرار الكثير من دول العالم لاتخاذ قرارات الإغلاق الاقتصادي مما أدى لتراجع نمو العديد من القطاعات.
الحرب الروسية الأوكرانية والانقسام العالمي الراهن مما دفع الغرب لإقرار حزمة من العقوبات الاقتصادية على موسكو لشل آلتها العسكرية تجاه كييف.
*مخاطر كبيرة
على الرغم من توقع مجلة هارفارد بزنس ريفيو بوجود فرصة لتراجع التضخم العالمي إلا أن هناك مخاطر كبيرة حيث سيستغرق الأمر وقتًا طويلاً قبل أن ينخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة للبنوك المركزية خلافا لمخاطر أخرى تتعلق بالتخلف عن سداد الديون السيادية لبعض الدول.
ورجح رئيس قسم التنبؤ في مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال كاي دانيال نيوفيلد أن يواجه الاقتصاد العالمي ركودا العام المقبل نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة استجابة لارتفاع التضخم.
بالنسبة لمستوى التضخم المتوقع في 2023 يقول أستاذ المالية في كلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد ميهير ديساي: لقد مررنا بتغير زلزالي في معدلات ما زلنا نستوعبها... وفي حين أن معدلات التضخم الجامحة قد تحسنت بعض الشيء فإننا أقل بكثير من معدل التضخم المستدام .
وأوضح أن توقعات الوصول إلى معدل تضخم يتراوح بين 4 و5 بالمئة قد يحدث بحلول مايو 2023 لكن العودة إلى التضخم في حدود 2 إلى 3 بالمئة يستغرق وقتًا أطول ويكون أكثر إيلامًا.
هذا ويرى صندوق النقد الدولي أن الاحتمال بأن يتراجع النمو العالمي إلى أقل من 2 بالمئة العام المقبل يتزايد بسبب استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتباطؤ المتزامن في أوروبا والصين والولايات المتحدة.
وخفض الصندوق في أكتوبر توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 إلى 2.7 بالمئة مقارنة بتوقعات في جويلية بنمو 2.9 بالمئة وسط ضغوط من الحرب وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وزيادة التضخم والزيادات الحادة في معدلات الفائدة.