استراتيجية وطنية في مجال التسيير المدمج للنفايات

لتوفير المادة الأولية للمتعاملين الاقتصاديين
استراتيجية وطنية في مجال التسيير المدمج للنفايات
أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي بالجزائر العاصمة أن قطاعها قام بتسطير استراتيجية وطنية في مجال التسيير المدمج للنفايات إلى غاية آفاق سنة 2035 وهذا قصد توفير المادة الأولية للمتعاملين الاقتصاديين في مجال تسيير النفايات.
وأوضحت السيدة موالفي يوم الجمعة في تصريح صحفي على هامش ملتقى دولي نظم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال حول دور المحامي في مرافقة الاستثمار وتسوية النزاعات أنه قصد توفير المادة الأولية للمتعاملين الاقتصاديين في مجال تسيير النفايات قام قطاعها بتسطير استراتيجية وطنية في مجال التسيير المدمج للنفايات إلى غاية آفاق سنة 2035 والتي تهدف إلى تعزيز مجالات تدوير النفايات من خلال الوصول إلى تثمين 30 بالمائة من النفايات المنزلية كما تهدف هذه الإستراتيجية إلى تشجيع وتعميم الفرز الانتقائي .
وفي هذا السياق وضعت الحكومة تقول السيدة موالفي هدفا لتنفيذ نموذج جديد للطاقة يرتكز على مزيج الطاقة الأمثل وتعزيز الرصانة والكفاءة في مجال الطاقة .
كما شرعت في خطة واسعة النطاق لتطوير إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة والتي تهدف لانتاج 15000 ميغاواط خاصة فيما تعلق بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2035 مثلما أشارت إليه الوزيرة.
من جهته رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين طايري إبراهيم أبدى استعداد المحامين الجزائريين لمرافقة العملية الاستثمارية تصورا وانجازا مبرزا مساهمة المحامين في الدفاع عن مصالح الجزائر أمام مختلف الهيئات القضائية الإقليمية والدولية .
كما دعا هيئة الدفاع إلى الاستفادة من قانون المؤسسات الناشئة و الانخراط في مؤسسة ذات صلة بالقانون والقضاء عبر تأسيس حاضنات .
بالمقابل ثمن السيد طايري توجه الدولة الرامي إلى تعزيز الرقمنة في قطاع القضاء من خلال التوجه نحو التقاضي الالكتروني وهو ما يركز عليه الملتقى من خلال تنظيم ورشة تحت شعار المحامي والرقمنة .