ارتفاع الاستثمارات إلى أكثر من 1100 مشروع

الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار:
ارتفاع الاستثمارات إلى أكثر من 1100 مشروع
ارتفع عدد الاستثمارات المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى 1.106 مشروع بقيمة اجمالية تقدر ب375 مليار دج حسب آخر حصيلة قدمتها الوكالة.
وأوضح المدير العام للوكالة عمر ركاش خلال مداخلة في لقاء جمع مؤسسته ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أن الوكالة سجلت منذ بداية نشاطها إلى غاية 4 فيفري الجاري 1.106 مشروع استثماري من شأنه خلق 29.000 منصب عمل مذكرا أن عدد المشاريع المسجلة في 19 جانفي المنصرم بلغ 852 استثمارا.
وأشار في معرض مداخلته إلى ان عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشباك الموحد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الاجنبية قدر ب35 مشروعا من بينها 26 مشروعا استثماريا مباشرا منها 15 مشروعا بالشراكة مع جزائريين.
كما ابرز السيد ركاش في ذات السياق ان الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار اوكلت 9.539 مشروعا قيد الانجاز للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار منها 347 مشروع انتهت به الاشغال في انتظار دخوله حيز الاستغلال.
وحسب المدير العام فإنّ محفظة الاستثمارات التابعة للمجلس الوطني للاستثمار تضم 99 مشروعا هيكلي في طور الانجاز منها 28 مشروع منتهي ودخل حيز الاستغلال تدريجيا.
كما عرض السيد ركاش عددا من انشغالات المستثمرين التي عبروا عنها على مستوى الوكالة لا سيما فيما يتعلق بالعقار الاقتصادي ورخصة البناء.
وفيما يخص العقار تطرق عدة مستثمرون إلى ضرورة أخذ بعين الاعتبار إمكانية إعادة تحويل الامتياز إلى تنازل لدى بلوغ الاجل المحدد لضمان استمرارية مشروع الاستثمار المستفيد مع ضرورة تطهير المناطق الصناعية وتهيئتها لاستقبال مشاريع استثمارية.
وتمحورت شكاوى المستثمرين فيما يخص رخصة البناء حول أهمية تقليص الآجال بين فترة منح الامتياز والحصول على رخصة وكذا تقليص عدد المتدخلين لتبسيط مسار الحصول عليها.
للتذكير فإنّ الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الخاضعة لوصاية الوزير الأول حلت محل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بموجب قانون الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التطبيق في يوليو 2022.
الوكالة مكلفة بمباشرة أي عمل مع الهيئات العمومية والخاصة في الجزائر والخارج قصد ترقية الاستثمار في الجزائر وإرساء وتسيير المنصة الرقمية الخاصة بالمستثمر وتقييم مناخ الاستثمار إلى جانب اقتراح إجراءات كفيلة بتحسين ومنح كل المعلومات الضرورية سيما تلك المتعلقة بفرص الاستثمار المتاحة في الجزائر علاوة على العروض العقارية والتحفيزات والمزايا المتعلقة بالاستثمار.
واستُحدث بالوكالة شباك وحيد موجه للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى شبابيك وحيدة لامركزية.