مِنحة السفر .. هل دقّت ساعة الزيادة؟

وزير المالية أعلن عن دراسة لبنك الجزائر بهذا الصدد
مِنحة السفر .. هل دقّت ساعة الزيادة؟
س. إبراهيم
أعلن وزير المالية لعزيز فايد عن وجود دراسة يقوم بها بنك الجزائر تتعلّق برفع منحة السفر مشيرا إلى أن قطاعه اتخذ عدة إجراءات بخصوص منح القروض من طرف البنوك لتشجيع الاستثمار ومحاربة البيروقراطية.
وذكر الوزير فايد في رده على انشغالات النواب خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها نائب رئيس المجلس غالي لنصاري بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار خصصت لمناقشة القانون النقدي والمصرفي أن بنك الجزائر بصدد وضع النصوص التطبيقية المُتعلقة بتأسيس وسير مكاتب الصرف مضيفا أنها ستكون جاهزة فور دخول القانون النقدي والمصرفي حيز التطبيق.
وقال الوزير بأنه سوف يسمح بفتح هذه المكاتب في مختلف النقاط الإستراتيجية كالمطارات الموانئ والمناطق السياحية بالإضافة إلى مختلف المدن والولايات بما يُسهل استقطاب العملة الصعبة.
وقال السيد فايد بخصوص الانشغال المتعلق ب البيروقراطية في البنوك والشروط الصارمة لمنح القروض مع وجود حصص تمويل غير مشجعة على الاستثمار أن البنوك التجارية ولاسيما البنوك العمومية التي تمول بشكل أساسي الاقتصاد والاستثمار منحت أكثر من 11.000 مليار دينار كقروض نهاية عام 2022 حيث أن 75 بالمائة منها موجهة للاستثمار و55 بالمائة من هذه القروض موجهة للقطاع الخاص .
وأضاف انه بناء على تعليمات وزارة المالية فقد تم تقليص فترة المعالجة لملفات القروض إلى شهر واحد كحد أقصى لجميع أنواع القروض .
كما أطلقت البنوك حسب الوزير مشاريع تسمح برقمنة طلبات القروض وإنشاء نظام متابعة عن بعد عبر الأنترنت لطلبات القروض المقدمة من طرف العملاء.
أما بالنسبة لحصص التمويل فهي تختلف من بنك إلى آخر وتعتمد على عدة معايير كربحية المشروع والضمانات المقدمة وما إلى ذلك حسب الوزير.
وبخصوص وضعية المشاريع المجمدة ابرز انه مع التطور الايجابي للموارد المالية التي عرفتها الخزينة العمومية قررت السلطات العمومية رفع التجميد عن المشاريع التي لها أولوية قطاعية أو إقليمية .
وأضاف انه حسب الوضعية إلى غاية 23 مارس 2023 فإنّ رخصة البرنامج الإجمالية التي تم رفع التجميد عنها تقدر ب346 مليار دج وهذا لإنجاز 550 مشروع عمومي.
لهذا يقول الوزير فإنّ نسبة رفع التجميد تقدر ب23 بالمائة مقارنة من مجموع العمليات المعنية بالتجميد.
وبخصوص لجنة الاستقرار المالي ذكر ان هذه اللجنة المسؤولة عن المراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات تتكون من ممثلين رفيعي المستوى من المؤسسات المالية غير المصرفية وكذلك ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالإضافة إلى كبار المديرين التنفيذيين لبنك الجزائر كما يوصى بتزويد هذه اللجنة بالكفاءات المهنية التي تمثل القطاعات المعنية مباشرة بالإشراف على المخاطر والوقاية من الأزمات المالية حسب الوزير.
وعن الاشكالية المتعلقة بترؤس المحافظ لمختلف اللجان على غرار لجنة الاستقرار المالي واللجنة الوطنية للدفع اكد أن هذه اللجان تظل مستقلة في صنع القرار لأنها تتكون من ممثلين عن جميع القطاعات المعنية بشؤون الإشراف والاستقرار المالي والدفع.
وبخصوص فتح مكاتب صرف العملات اكد الوزير أن بنك الجزائر بصدد وضع النصوص التطبيقية المتعلقة بتأسيس وسير مكاتب الصرف وأنها سوف تكون جاهزة فور دخول القانون النقدي والمصرفي حيز التطبيق مشيرا أنه سوف يسمح بفتح هذه المكاتب في مختلف النقاط الاستراتيجية (المطارات الموانئ المناطق السياحية) وكذلك عبر مختلف المدن والولايات بما يسهل استقطاب العملة الصعبة وذلك في ظل مراجعة هامش الربح لهذه المكاتب.
وبالنسبة لحماية المسيرين قال الوزير إن حماية مسيري البنوك والمؤسسات المالية لاسيما فيما يتعلق بالعقوبات الناتجة عن الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح القروض مكفولة في ظل مشروع القانون الجديد .
أما بشأن دور بنك الجزائر في الحرص على استقرار الأسعار اشار إلى أن التضخم الحالي مصدره غير نقدي ويرجع لأسباب وعوامل خارجية متعددة كاضطرابات سلسلة الاستيراد التي أدت بسبب جائحة كوفيد إلى نقص بعض المنتجات وزيادة أسعار المنتجات المتاحة زيادة الطلب في بعض القطاعات مما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار مشيرا إلى أن إدارة التضخم تمثل تحديا معقدا وأن البنوك المركزية لديها أدوات محدودة للسيطرة عليه .