اتخذت عدة إجراءات بخصوص منح القروض من طرف البنوك

قال وزير المالية،لعزيز فايد،أن قطاعه أتخذ عدة إجراءات بخصوص منح القروض من طرف البنوك لتشجيع الاستثمارومحاربة البيروقراطية،وأوضح خلال رده على انشغالات النواب خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لمناقشة القانون النقدي والمصرفي، أنه فيما يتعلق برفع منحة السفر هناك دراسة يقوم بها بنك الجزائر في هذا المجال.
وأضاف، بخصوص الإنشغال المتعلق بالبيروقراطية في البنوك والشروط الصارمة لمنح القروض مع وجود حصص تمويل غير مشجعة على الاستثمار،أن البنوك التجارية ولاسيما البنوك العمومية التي تمول بشكل أساسي الإقتصاد والاستثمار منحت أكثر من 11.000 مليار دينار كقروض نهاية عام 2022، كما أن 75 بالمائة منها موجهة للاستثمار و 55 بالمائة من هذه القروض موجهة للقطاع الخاص.
كما قال، أنه بناء على تعليمات وزارة المالية فقد تم تقليص فترة المعالجة لملفات القروض إلى شهر واحد كحد أقصى لجميع أنواع القروض". كما أطلقت البنوك، مشاريع تسمح برقمنة طلبات القروض وإنشاء نظام متابعة عن بعد عبر الأنترنت. لطلبات القروض المقدمة من طرف العملاء.
أما بالنسبة لحصص التمويل،فهي تختلف من بنك إلى آخر وتعتمد على عدة معايير كربحية المشروع. والضمانات المقدمة وما إلى ذلك، حسب وزير المالية.
وبخصوص فتح مكاتب صرف العملات، فأوضح الوزير أن بنك الجزائر بصدد وضع النصوص التطبيقية المتعلقة بتأسيس وسير مكاتب الصرف، و أنها سوف تكون جاهزة فور دخول القانون النقدي و المصرفي حيز التطبيق.
وأشار الوزير، إلى أنه سوف يسمح بفتح هذه المكاتب في مختلف النقاط الاستراتيجية "المطارات الموانئ، المناطق السياحية"،بالإضافة كذلك إلى مختلف المدن والولايات بما يسهل استقطاب العملة الصعبة،وذلك في ظل مراجعة هامش الربح لهذه المكاتب.