آفاق اقتصادية إيجابية للجزائر

بعثة صندوق النقد الدولي تُبدي تفاؤلها:
آفاق اقتصادية إيجابية للجزائر
أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر كريس غيرجات بالجزائر العاصمة أن آفاق الاقتصاد الجزائري قصيرة المدى إيجابية بشكل عام وتتميز بنمو قوي وتضخم أكثر اعتدالا في سنة 2024.
وأدلى مسؤول صندوق النقد الدولي بهذا التصريح خلال ندوة صحفية جرت عقب المشاورات السنوية التي قامت بها هذه المؤسسة المالية الدولية بالجزائر منذ 3 ديسمبر الجاري في إطار المادة 4 من قوانين الصندوق.
كما أوضح السيد غيرجات أن قيمة المعاملات الجارية لميزان المدفوعات ستسجل في سنة 2023 فائضا للسنة الثانية على التوالي رغم انخفاض أسعار المحروقات فيما بلغت الاحتياطات الدولية مستوى مريحا يعادل 14 شهرا من الواردات في نهاية أكتوبر.
لذلك -يضيف ذات المصدر- فإن الآفاق قصيرة المدى إيجابية بشكل عام مشيرا إلى أن النمو سيظل قويا في سنة 2024 والتضخم سيكون أكثر اعتدالا .
وتابع يقول إن الأفاق الاقتصادية للبلاد بإمكانها أيضا أن تتحسن بفضل مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصاد (تقليص التبعية للمحروقات) وإرساء نمو أكثر قوة وقابل للتعزيز وتنشيط خلق مناصب الشغل .
كما أوضح ممثل بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر أن هذه الإصلاحات تتطلب تجسيدا متواصلا لمخطط عمل الحكومة وزيادة الاستثمار الخاص وتحسين المناخ العام للأعمال وتطور أكبر للأسواق المالية المحلية والبحث عن فرص جديدة للصادرات خارج المحروقات في إطار استمرارية العمل الذي تقوم به السلطات .
كما أكد أن البعثة تشيد بالتقدم المستمر المسجل في مجال إصلاح المالية العمومية على غرار إدخال ميزانية البرنامج وإحداث عقود نجاعة للمسيرين والتي من شانها تحسين الشفافية والمساءلة في مجال تنفيذ الميزانية .
كما تنوه البعثة -كما قال- ب المصادقة على القانون النقدي والبنكي الجديد الذي يهدف إلى تنشيط الابتكار والإدماج المالي (مثل إنشاء المؤسسات المالية
الرقمية والإسلامية) وتحديث أدوات البنك المركزي في مجال الإشراف المالي وتسيير الأزمات وإصلاح تنظيم البنك المركزي وعمليات السياسة النقدية .
وذكر في ذات السياق بان السلطات الجزائرية قد جسدت عديد المبادرات من أجل تحسين مناخ الأعمال وتنويع الاقتصاد وترقية الاستثمارات الخاصة .