رئيس بعثة صندوق النقد الدولي يؤكد: نمو قوي وتضخم معتدل خلال 2024 في الجزائر

أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر، كريس غيرجات، أن آفاق الاقتصاد الجزائري قصيرة المدى «إيجابية بشكل عام»، وتتميز بنمو قوي وتضخم أكثر اعتدالا في سنة 2024.
وأدلى مسؤول صندوق النقد الدولي بهذا التصريح خلال ندوة صحفية جرت عقب المشاورات السنوية التي قامت بها هذه المؤسسة المالية الدولية بالجزائر، منذ 3 ديسمبر الجاري، في إطار المادة 4 من قوانين الصندوق.كما أوضح غيرجات، أن «قيمة المعاملات الجارية لميزان المدفوعات ستسجل في سنة 2023، فائضا للسنة الثانية على التوالي رغم انخفاض أسعار المحروقات»، فيما بلغت الاحتياطات الدولية مستوى «مريحا» يعادل 14 شهرا من الواردات في نهاية أكتوبر.لذلك -يضيف ذات المصدر- فإن الآفاق قصيرة المدى، «إيجابية بشكل عام»، مشيرا إلى أن «النمو سيظل قويا في سنة 2024 والتضخم سيكون أكثر اعتدالا».وتابع يقول، إن الآفاق الاقتصادية للبلاد بإمكانها أيضا أن «تتحسن بفضل مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصاد (تقليص التبعية للمحروقات) وإرساء نمو أكثر قوة وقابل للتعزيز وتنشيط خلق مناصب الشغل».
كما أوضح ممثل بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر، أن هذه الإصلاحات تتطلب «تجسيدا متواصلا لمخطط عمل الحكومة و زيادة الاستثمار الخاص و تحسين المناخ العام للأعمال، و تطور أكبر للأسواق المالية المحلية والبحث عن فرص جديدة للصادرات خارج المحروقات في إطار استمرارية العمل الذي تقوم به السلطات». كما أكد أن «البعثة تشيد بالتقدم المستمر المسجل في مجال إصلاح المالية العمومية على غرار إدخال ميزانية البرنامج و إحداث عقود نجاعة للمسيرين و التي من شأنها تحسين الشفافية و المساءلة في مجال تنفيذ الميزانية».كما تنوه البعثة -كما قال- ب«المصادقة على القانون النقدي و البنكي الجديد الذي يهدف إلى تنشيط الابتكار و الإدماج المالي مثل إنشاء المؤسسات المالية الرقمية و الإسلامية، وتحديث أدوات البنك المركزي في مجال الإشراف المالي وتسيير الأزمات و إصلاح تنظيم البنك المركزي وعمليات السياسة النقدية».
وذكر في ذات السياق، بأن «السلطات الجزائرية قد جسدت عديد المبادرات من أجل تحسين مناخ الأعمال و تنويع الاقتصاد و ترقية الاستثمارات الخاصة».
و أوضح في هذا الصدد، أن «قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى تعزيز المبادرة الخاصة وسيتم تجسيده من قبل وكالة جديدة لترقية الاستثمار (بما في ذلك عبر الشباك الوحيد و المنصات الالكترونية المخصصة للمستثمرين)».
كما تطرق إلى قيام البنوك الجزائرية بإنشاء فروع بالخارج من أجل مرافقة
المؤسسات المصدرة و كذا تطبيق السلطات «لاستراتيجية واسعة للرقمنة من أجل تحسين الخدمات والحكامة والشفافية». واج