الشروع في إعادة فتح أسواق الماشية

بعد شهر من الغلق
الشروع في إعادة فتح أسواق الماشية
أعيد فتح أسواق الماشية بولايتي البيض والنعامة بعد شهر من الغلق إثر تحسن الوضعية الصحية فيما يتعلق بمكافحة مرض الحمى القلاعية.
فبولاية البيض أصدر الوالي نور الدين بلعريبي مساء الأربعاء قرارا يقضي بإعادة فتح كل أسواق الماشية عبر تراب الولاية بعد شهر من الغلق بعد تحسن الوضع الصحي فيما يتعلق بمكافحة مرض الحمى القلاعية حسب ما أفاد به بيان عن خلية الإعلام والاتصال للولاية.
وتضمن هذا القرار حسب ذات المصدر الترخيص بإعادة فتح كل أسواق الماشية عبر تراب الولاية ابتداء من يوم الخميس وكذا التطبيق الصارم لجملة من التدابير على مستوى أسواق الماشية على غرار مواصلة نشاط اللجنة الولائية لليقظة وتقييد حركة الحيوانات مع إخضاعها إلى الشهادة البيطرية والمراقبة الصارمة على مستوى شبكة الطرقات فضلا عن ضمان الأمن للفرق البيطرية خلال ساعات فتح أسواق الماشية.
وضمن التدابير التي تضمنها القرار أيضا اشتراط شهادة تلقيح الأبقار لدخول الأسواق وكذلك شهادة صحية لتنقل الماشية على المربين والتجار وتطبيق نظام تطهير صارم داخل الأسواق ومحيطها.
وكانت المفتشية البيطرية الولائية قد باشرت حملة تلقيح استعجالية واسعة لرؤوس الأبقار ضد الحمى القلاعية عبر جميع تراب الولاية التي سخر لها 60 طبيبا بيطريا وسمحت بتلقيح أزيد من 19 ألف رأس من البقر وهو ما يمثل نسبة تلقيح 100بالمائة حسب ما أستفيد لدى مسئولي مديرية المصالح الفلاحية للولاية.
وتحصي ولاية البيض حوالي10 أسواق للماشية موزعة عبر عدد من بلديات الولاية منها سوقا بوقطب والبيض اللذان يعدان من أكبر أسواق بيع الماشية بالوطن.
وبالنعامة تقرر إعادة فتح أسواق المواشي ابتداء من يوم الخميس عبر كامل تراب ولاية النعامة بعد نهاية حملة التلقيح ضد الحمى القلاعية التي جرت عبر مختلف مناطق الولاية حسب بيان لمصالح الولاية.
وذكر البيان بالتدابير المقررة سابقا والتي تتواصل على مستوى الولاية ومن بينها أنشطة اللجان الولائية لليقظة لرصد ومكافحة الحمى القلاعية ومراقبة منشآت تربية المواشي واشتراط شهادة التنقل الصحية وشهادة التلقيح عند تنقل الحيوانات والتوقف المؤقت للتلقيح الاصطناعي.
ومن جملة الإجراءات التي اتخذها الوالي على مستوى أسواق الماشية بعد إعادة فتحها تعزيز الرقابة بتواجد الفرق البيطرية خلال ساعات فتح الأسواق ومنع دخول الحيوانات غير الملقحة إليها وضمان تطبيق نظام تطهير صارم داخل هذه الأسواق ومحيطها من طرف البلديات.