الدفع الإلكتروني بالهاتف النقال يتعزّز في الجزائر

خمسة بنوك تعتزم إطلاق الخدمة اعتباراً من أكتوبر
الدفع الإلكتروني بالهاتف النقال يتعزّز في الجزائر
تعتزم خمسة بنوك إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني عبر الهاتف النقال باستخدام رمز الاستجابة السريعة وهذا اعتبارا من أكتوبر المقبل حسب ما أفادت به مديرة تجمع النقد الآلي آسيا بن شابلة كيروش وأوضحت السيدة بن شابلة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه ابتداء من أكتوبر 2024 سيتمكن عملاء خمس بنوك من إجراء عمليات الدفع عبر النقال من خلال مسح رموز الاستجابة السريعة مشيرة إلى أهمية هذه التقنية السريعة والعملية في تبسيط عملية الدفع الإلكتروني.
ويعتمد هذا النوع من الدفع غير المرتبط بالبطاقات على تقنية قراءة رمز الاستجابة السريعة QR code الخاص بالتاجر مما يمكن الزبون من دفع ثمن مشترياته وفواتيره وغيرها بشكل آني مع تقليل أوقات الانتظار في الطوابير.
وتم إطلاق الدفع عبر الهاتف النقال عمليا في الجزائر في 2022. وفي مرحلة أولى أتيحت الخدمة للزبائن من نفس البنك فقط قبل أن يتم إطلاق التشغيل البيني للمعاملات عبر الهاتف النقال بفضل منصة سويتش موبايل Switch Mobile في جوان 2024 حيث يتمكن الزبائن من القيام بمعاملات دون اشتراط أن يكون المرسل والمتلقي من نفس البنك.
وتقدم ثلاث مؤسسات حاليا خدمة الدفع عبر الهاتف النقال وهي البنك الوطني الجزائري (BNA) وبنك السلام-الجزائر وبريد الجزائر. ومع انضمام البنوك الخمسة الجديدة سيرتفع العدد إلى ثماني مؤسسات تقدم هذا النوع الجديد من الدفع الإلكتروني.
ويعتزم تجمع النقد الآلي GIE Monétique مواصلة جهوده لتعميم الدفع عبر الهاتف النقال مع إطلاق مشاريع جديدة في عام 2025 لتطوير وتعزيز قطاع الدفع الإلكتروني في الجزائر.

إمكانية تحويل الهواتف إلى أجهزة دفع إلكترونية ابتداء من 2025
وتشمل هذه الجهود إدراج تقنية سوفتبوس SoftPos التي تتيح تحويل الهواتف النقالة المزودة بتقنية الاتصال القريب NFC إلى أجهزة دفع إلكترونية TPE.
وبفضل هذه التقنية سيتمكن التجار من قبول عمليات الدفع دون تلامس مباشرة عبر هواتفهم سواء باستخدام البطاقات المصرفية أو الهواتف النقالة.
وتعتبر سوفتبوس تقنية سهلة الاستخدام كما توفر حلا أكثر مرونة للتجار إذ تتيح لهم إمكانية الاستغناء عن شراء أجهزة دفع إلكترونية المكلفة حسب بن شابلة التي أشارت إلى أن البطاقات التي تتضمن خاصية دون تلامس متوفرة منذ عام 2023.
وتعد هذه الحلول مناسبة بشكل خاص للتجار الجدد أو أولئك الذين يفضلون بديلا أكثر مرونة مثل سائقي سيارات الأجرة عمال التوصيل أو بائعي الأسواق.
من ناحية أخرى يخطط التجمع الاقتصادي للنقديات لإطلاق بطاقة دفع افتراضية يمكن الاستفادة منها عبر الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر.
ومن شأن هذه البطاقة تعزيز أمن المعاملات عبر الإنترنت من خلال توليد رقم بطاقة فريد لكل معاملة يتم إجراؤها وهذا من خلال تطبيق بنكي.
وبهذه الوسائل الجديدة للدفع يهدف التجمع الاقتصادي للنقديات إلى توسيع قائمة الحلول المتاحة للعملاء والتجار.
وأوضحت بن شابلة في هذا الصدد بالقول: لدينا فعليا إلى الآن عدة خيارات للدفع عبر الإنترنت باستخدام البطاقة التقليدية والدفع دون تلامس عبر أجهزة الدفع الإلكتروني والدفع عبر الهاتف النقال باستخدام رمز الاستجابة السريعة. وبفضل الحلول الجديدة التي سيتم تقديمها في 2025 سيكون لدينا مجموعة أوسع ستسمح بتلبية احتياجات العملاء والتجار المختلفة بهدف تمكين التاجر من قبول أي نوع من المدفوعات بغض النظر عن البنك الذي يتعامل معه الزبون .
وفي الوقت نفسه يعمل تجمع النقد الآلي على تسهيل قبول المعاملات الدولية مما يمكن التجار الجزائريين من قبول بطاقات فيزا Visa وماستر كارد MasterCard.
وفي هذا الصدد أكدت بن شابلة أن العمل جار لإنشاء منصة محلية معتمدة من قبل شبكات الدفع فيزا وماستركارد والتي سيتم تشغيلها من قبل شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك ساتيم .
وحول سؤال يتعلق بمدى إقبال التجار على أنظمة الدفع الإلكتروني أشارت بن شابلة إلى أن الاستطلاعات الحديثة كشفت عن بعض العوائق من بينها توفر السيولة النقدية وبعض المسائل الضريبية.
وأكدت المسؤولة أن الجهات المعنية تعمل على إيجاد حلول للتغلب على هذه التحديات وتسهيل دمج المدفوعات الإلكترونية في التجارة الجوارية .
ورغم هذه التحديات فإن الحصيلة نصف السنوية لتجمع النقد الآلي تظهر تزايد الإقبال على الدفع الإلكتروني مدفوعا بدمج بعض الهيئات التي تتعامل مع تدفقات كبيرة على غرار دفع رسوم التسجيل الجامعي تذاكر الملاعب الضرائب والرسوم الجمركية وإيجار السكنات التابعة لوكالة عدل .