مراسيم جديدة لمكافحة الحفر العشوائي وانتشار الممهلات

وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية تحضّرها
مراسيم جديدة لمكافحة الحفر العشوائي وانتشار الممهلات
تحضّر وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لمراسيم جديدة تهدف لمكافحة الحفر العشوائي للطرق وانتشار الممهلات حسب ما أفاد به وزير القطاع لخضر رخروخ يوم الخميس بالجزائر العاصمة.
وأوضح السيد رخروخ خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها رشيد زين نائب رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار وعدد من أعضاء الحكومة أنه تم إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إيداع ودفع كفالة ضمان إعادة الأملاك العمومية للطرق إلى حالتها الأصلية حيث تم إدراج أحكام تلزم صاحب الرخصة (غالبا ترتبط بأشغال على شبكات الصرف الصحي الكهرباء الغاز الالياف البصرية...) قبل البدء في الأشغال على إيداع كفالة ضمان تمثل كلفة الأشغال اللازمة حماية للطرق من الأضرار المحتملة الناجمة عن عدم إعادة الأمكنة إلى حالتها الأصلية وفق القواعد الفنية والمواصفات التقنية .
كما يتضمن مشروع هذا المرسوم دفتر شروط يحدد إجراءات الحفر أو الشق اللازمة أثناء إنجاز الأشغال وكذا إعادة الطرق إلى حالتها الأصلية حسب الوزير.
ويأتي ذلك تنفيذا للقوانين السارية المتعلقة برخصة شبكة الطرق والتي تفرض على صاحب الرخصة بمجرد الانتهاء من الأشغال إزالة جميع الردوم وبقايا المواد وأدوات البناء والنفايات والإصلاح الفوري لأي أضرار لحقت بالطريق أو ملحقاته بسبب الأشغال وهو ما يشمل أيضا الرصيف والمنشآت المتضررة.
وفيما يتعلق بالممهلات أكد السيد رخروخ أن دائرته الوزارية تعمل على القضاء على ظاهرة الانتشار العشوائي والمفرط لها عبر شبكة الطرق حيث بادرت بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بإعداد منشور وزاري مشترك يتعلق بإجراءات المطابقة لوضع الممهلات عبر شبكة الطرق.
وفي رده عن سؤال آخر متعلق بربط بلديتي عين السخونة (ولاية سعيدة) والرقاصة (ولاية البيض) أوضح الوزير أن الدراسة التقنية قد تمت على مستوى شطر يمتد على مسافة 25 كلم فيما تم اقتراح التكفل بدراسة الشطر المتبقي على مسافة 35 كلم في مشروع قانون المالية 2025.