عهدة جديدة لمجلس ذوي الاحتياجات الخاصة

وزيرة التضامن أشرفت على تنصيب أعضائه
عهدة جديدة لمجلس ذوي الاحتياجات الخاصة
مولوجي: الدّولة الجزائرية تولي اهتماما بالغا للفئة..
ف. ز/ ق. س
أشرفت السيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الدكتورة صورية مولوجي صباح الإثنين على مراسم تنصيب أعضاء المجلس الوطني الاستشاري للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في عهدة جديدة برئاسة البروفيسور تابتي عبد المجيد ويعتبر المجلس هيئة استشارية لدى القطاع في مجال الإعاقة يضم إطارات من مختلف القطاعات الوزارية والهيئات العمومية إلى جانب خبرات من فعاليات المجتمع المدني.
وفي الكلمة التي ألقتها بالمناسبة أكدت الوزيرة أن الدّولة الجزائرية وفي مقدمتها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أولت عناية خاصة واهتماما بالغا بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على الوعي اللازم بقدراتهم ولإيمانه أيضا بأهمية انخراطهم بفعالية في البناء المجتمعي والتنموي في بلادنا وعلى هذا الأساس يسعى قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة دؤوبا من أجل العمل على دعمهم ومرافقتهم عبر تعزيز حقوقهم في كافة مناحي الحياة خاصة وأن الجزائر قد صادقت على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص المعوقين سنة 2009 وتم إلى جانب ذلك وضع جملة من القوانين تخص ذوي الاحتياجات الخاصة مؤسسة ذلك على الالتزام الدائم بالمبادئ الأساسية للمساواة وتكافؤ الفرص.
وأبرزت السيدة الوزيرة أن جهود المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة ينبغي أن تنصب في المستقبل على المعالجة الناجعة والموضوعية للملفات الكبرى ذات الصلة بالمجال على غرار الوقاية من الإعاقة والتربية والتعليم والتكوين للأطفال والمراهقين من ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم الإدماج المهني والاقتصادي والاجتماعي إلى جانب المساعدات الاجتماعية للوصول إلى الرعاية الضرورية والشاملة.
في هذا الشأن دعت السيدة الوزيرة أعضاء المجلس الجديد للاضطلاع بهذا الدور اعتبارا بأنّ المجلس هيئة استشارية تعمل على إعداد محاور السياسة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال اقتراح إستراتجيات وبرامج تسهم في الارتقاء بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والحرص على مشاركتهم في إعداد هذه البرامج وكذا النشاطات التي تهمهم مع التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية والهيئات العمومية وبإشراك المجتمع المدني في مجال النهوض بهذه الفئة.
وفي هذا السياق أشارت السيدة الوزيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال برامجها إلى ضمان التكفل الفعّال بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بالتنسيق والتعاون مع القطاعات الوزارية والهيئات العمومية المعنية وبإشراك المجتمع المدني ضمن مقاربة تشاركية شاملة ومتعددة الأبعاد وواقعية تهدف أساسا إلى تحقيق الغاية الأسمى في المرافقة والاستجابة لتطلعات ذوي الهمم.