تنصيب أعضاء المجلس الوطني الاستشاري للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, صورية مولوجي, اليوم الأحد, على مراسم تنصيب أعضاء المجلس الوطني الاستشاري للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في عهدته الجديدة, برئاسة السيد تابتي عبد المجيد, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح ذات المصدر, أن المجلس يعتبر"هيئة استشارية" لدى القطاع, في مجال التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة , يضم "إطارات من مختلف القطاعات الوزارية, والهيئات العمومية, إلى جانب خبرات من فعاليات المجتمع المدني".
و في كلمة لها بهذه المناسبة, أكدت السيدة مولوجي أن "الدولة الجزائرية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أولت عناية خاصة واهتماما بالغا لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة", انطلاقا من "أهمية انخراطهم بفعالية في البناء المجتمعي والتنموي في بلادنا".
و يسعى القطاع من أجل "دعم هذه الفئة ومرافقتها عبر تعزيز حقوقها في كافة مناحي الحياة", خاصة وأن الجزائر--مثلما أوضحت الوزيرة-- "صادقت على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص المعوقين سنة 2009 ,كما تم إلى جانب ذلك وضع جملة من القوانين تخص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة", مؤكدة بذلك على "الالتزام الدائم بالمبادئ الأساسية للمساواة وتكافؤ الفرص".
و أضافت السيدة مولوجي أن جهود المجلس "ينبغي أن تنصب في المستقبل على المعالجة الناجعة والموضوعية للملفات الكبرى ذات الصلة بالمجال, على غرار الوقاية من الإعاقة, والتربية والتعليم والتكوين للأطفال والمراهقين من ذوي الاحتياجات الخاصة, ودعم الإدماج المهني والاقتصادي والاجتماعي, إلى جانب المساعدات الاجتماعية للوصول إلى الرعاية الضرورية والشاملة".
كما دعت أعضاء المجلس الجديد الى "الاضطلاع بهذا الدور اعتبارا بأن المجلس هيئة استشارية تعمل على إعداد محاور السياسة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة, وذلك من خلال اقتراح استراتيجيات وبرامج تسهم في الارتقاء بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة, والحرص على مشاركتهم في إعداد هذه البرامج, وكذا النشاطات التي تهمهم مع التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية والهيئات العمومية, وبإشراك المجتمع المدني في مجال النهوض بهذه الفئة".
وفي هذا السياق, أشارت السيدة مولوجي إلى أن الوزارة تعمل من خلال برامجها إلى "ضمان التكفل الفعال" بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة, وذلك بالتنسيق والتعاون مع القطاعات الوزارية والهيئات العمومية المعنية, وبإشراك المجتمع المدني ضمن "مقاربة تشاركية شاملة ومتعددة الأبعاد".