المخزن يطرد مئات المراقبين الأجانب

من المدن الصحراوية المحتلة
المخزن يطرد مئات المراقبين الأجانب
ارتفعت حصيلة الحقوقيين والمراقبين الأجانب والبرلمانيين الذين طردهم الاحتلال المغربي من الجزء المحتل من الصحراء الغربية منذ 2014 وإلى غاية ال31 2025 إلى 307 شخصا وهذا في إطار الحصار المضروب على الإقليم المحتل وحرص المخزن على منع توثيق جرائمه.
وحسب بيان مشترك لرابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية والجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع الشعوب الإفريقية فإنّه منذ 2002 كانت مقاومة الشعب الصحراوي ونضاله من أجل الحرية والاستقلال محط اهتمام حقوقيين وإعلاميين ومنتخبين ونقابيين ومتضامنين مع القضية الصحراوية من 28 دولة من مختلف قارات العالم قدموا إلى الإقليم المحتل للوقوف على حقيقة ما يجري في الميدان.
وأفاد البيان بأنّه منذ 2014 لم يعد المغرب يتسامح مع وجود أي مراقبين أجانب في الصحراء الغربية من اعلاميين ومحامين أو ناشطين في مجال حقوق الإنسان حيث تم طرد 307 أشخاص من 21 دولة ينتمون إلى 4 قارات.
وبلغة الأرقام طرد الاحتلال المغربي في 2014 (53 أجنبيا) وفي 2015 (22 أجنبيا) و2016 (85 أجنبيا) و2017 (68 أجنبيا بينهم 5 نواب أوروبيين) وفي 2018 (11 أجنبيا) وفي 2019 (34 أجنبيا) وفي 2020 (8 أجانب) وفي 2021 (3 أجانب) وفي 2022 (5 أجانب) وفي 2023 (6 أجانب) وفي 2024 (5 أجانب) وفي 2025 (7 أجانب بينهم 3 برلمانيين من إقليم الباسك).
وحسب ذات المصدر قام المغرب خلال السنوات الماضية بحظر أو طرد أو منع 7 منظمات حقوقية دولية غير حكومية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية و فري برس أنليميتد من دخول الأراضي المحتلة بهدف التعتيم على جرائمه وحجب حقيقة ما يحدث من انتهاكات جسيمة وفرض سرديته الأحادية حول واقع حقوق الانسان واستغلال ثروات الشعب الصحراوي مثل مشاريع الطاقة المتجددة.
كما أشار ذات المصدر إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لم تتمكن للعام التاسع على التوالي الحصول على تصريح من المحتل المغربي للوصول إلى الصحراء الغربية.
هذا وساهم عدم توفر بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) على صلاحية رصد ومراقبة حقوق الإنسان في المدن المحتلة في استمرار المغرب في جرائمه ضد المدنيين الصحراويين العزل.
وكانت سلطات الاحتلال المغربي قد طردت في ال28 جانفي 2025 وفدا برلمانيا وحقوقيا من إقليم الباسك كان ينوي زيارة مدينة العيون المحتلة للاطلاع عن كثب عن الوضع الحقوقي في الإقليم مع تزايد انتهاكات الاحتلال المغربي وإمعانه في استهداف الحقوقيين.
وقبلها أقدمت سلطات الاحتلال في ال19 جانفي 2025 على طرد صحفي ومراقبين دوليين اثنين إسبان من مدينة الداخلة المحتلة كانوا في زيارة للحقوقي الصحراوي حسن الزروالي الذي تعرض للاعتداء على يد قوات الاحتلال المغربي بسبب نشاطه الحقوقي.