الصحراء الغربية: الاحتلال المغربي يطرد ثلاثة إسبان من مدينة الداخلة المحتلة للتعتيم على جرائمه الحقوقية

أقدمت قوات الاحتلال المغربي, من جديد على طرد صحفي ومراقبيين دوليين اثنين إسبان من مدينة الداخلة المحتلة, و هذا في إطار منع الصحفيين والحقوقيين والمراقبين الدوليين من دخول الجزء المحتل من الصحراء الغربية وفضح جرائمه الحقوقية بحق المدنيين الصحراويين.
وأفاد تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ( كوديسا) - فرع الداخلة المحتلة, في منشور له على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن قوة من الاحتلال المغربي, هاجمت منزل عائلة عضو اللجنة الإدارية للمنظمة بمدينة الداخلة المحتلة, الإعلامي الصحراوي حسن زروالي, مساء أمس الأحد, وقامت بترحيل ثلاثة إسبان بشكل قسري, خلال لقائهم بناشطين صحراويين, ضمنهم شقيق أحد المختطفين مجهولي المصير, مشيرة إلى أن قوات الاحتلال قامت بتعنيف حسن الزروالي و والده, بحضور أعضاء منظمة كوديسا بالداخلة.
ويتعلق الأمر, وفقا لتقارير إعلامية صحراوية, بناشطين اثنين ومرافقهما الصحفي بجريدة "ايل بوبليكو" كانوا قد وصلوا المدينة على متن طائرة قادمة من مدريد, في إطار مساعي لإثارة انتباه الرأي العام الاسباني والدولي إلى تورط شركة طيران إسبانية في انتهاك قرار محكمة العدل الأوروبية, ودعمها لاحتلال المغرب اللاشرعي للصحرا ء الغربية.
و التقى الاسبان الثلاثة بأحمد اغريشي الذي تعرض شقيقه للاختطاف قبل حوالي عامين بمدينة الداخلة و تواصل أسرته الاحتجاج بشكل أسبوعي للضغط على الدولة المغربية من أجل الكشف عن مصيره. وفي تصريح ل/واج, قال حسن الزروالي, أن الأمر يتعلق ب مراقب تنسيقية الجمعيات الاسبانية المتضامنة مع الشعب الصحراوي, سيرجيو توريس ومراقب وعضو تنسيقية الجمعيات الاسبانية المتضامنة مع الشعب الصحراوي, انطنيو مارتينيز, والصحفي بجريدة "ايل بوبليكو", خوسيه مارمونا, كانوا في زيارة له, تضامنا معه, بسبب الاعتداء الذي تعرض له على يد قولت الاحتلال المغربي, رفقة زميله صالح الدليمي, بتاريخ 15 يناير الجاري, وكذا لتوثيق انتهاك شركة طيران إسبانية لقرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بأن المغرب و الصحراء الغربية إقليمان منفصلان و متمايزان قبل أن يتم ترحيلهما بالقوة, نهار أمس إلى إسبانيا.
وندد ذات المتحدث, باستمرار الاحتلال المغربي في غلق إقليم الصحراء الغربية على الحقوقيين والمراقبين الدوليين و منعهم من الدخول لتوثيق جرائمه التي زادت حدتها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة, مبرزا في السياق ما يتعرض له من مراقبة و تضييق و انتهاكات, حيث تم منع الزيارة عنه.
ووجه حسن الزروالي, نداء إلى الصليب الأحمر الدولي و كافة المنظمات الحقوقية الدولية لإنشاء آلية لمراقبة حقوق الانسان بالمدن المحتلة, كما طالب الأمم المتحدة باتخاذ قرار عاجل يمكن الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير و الحرية و الاستقلال.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يطرد فيه ا المغرب, نشطاء أو سياسيين أجانب من الجزء المحتل من الصحراء الغربية, بسبب تضامنهم مع الشعب الصحراوي, الذي يطالب بحقه في تقرير المصير مثل ما تؤكد عليه الشرعية الدولية, و محاولة تنوير الرأي العام الدولي بعدالة القضية الصحراوية و فضح القمع الممنهج الذي يمارسه الاحتلال ضد الصحراويين.
ومنذ العام 2014 و إلى غاية نهار أمس الأحد, طرد الاحتلال المغربي 303 حقوقي و إعلامي أجنبي من 28 دولة, و هذا في إطار الحصار المضروب على الإقليم المحتل و حرص المخزن على منع توثيق جرائمه. وبلغة الأرقام, طرد الاحتلال المغربي في 2014 ( 53 أجنبيا) و في 2015 (22 أجنبيا) و 2016 (85 أجنبيا) و 2017 (68 أجنبيا, بينهم 5 نواب أوروبيين) و في 2018 (11 أجنبيا) و في 2019 (34 أجنبيا) و في 2020 (8 أجانب) و في 2021 (3 أجانب ) و في 2022 (5 أجانب) و في 2023 (6 أجانب) و في 2024 (5 أجانب), و منذ بداية 2025 (3 أجانب).
وحسب تقارير حقوقية, قام المغرب خلال السنوات الماضية بحظر أو طرد أو منع 7 منظمات حقوقية دولية غير حكومية من دخول الأراضي المحتلة, بهدف التعتيم على جرائمه وحجب حقيقة ما يحدث من انتهاكات جسيمة و فرض سرديته الأحادية حول قضايا مثيرة للجدل, مثل مشاريع الطاقة المتجددة التي تستغل الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
وساهم عدم توفر بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) على صلاحية رصد و مراقبة حقوق الإنسان في المدن المحتلة في استمرار المغرب في جرائمه ضد المدنيين الصحراويين العزل, و هذا رغم المطالب الملحة لوضع حد لان تهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الصحراوي و على رأسها الحق في تقرير المصير.