فيديو تعذيب شاب يثير استنكار الرأي العام

مطالبة بتطبيق أقصى العقوبات على المعتدين
فيديو تعذيب شاب يثير استنكار الرأي العام
أثار فيديو تعرُّض شاب إلى التعذيب من طرف عصابة مجرمين استنكار الرأي العام وزلزل الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع المنصات الإلكترونية مع المطالبة بضرورة إلقاء القبض على المعتدين وتطبيق أقصى العقوبات عليهم خاصة أن تلك الأصناف باتت تُشكّل خطرا على أمن وسلامة الأفراد في المجتمع بحيث زرع الفيديو المنتشر الرعب في القلوب وآثار الشفقة على الشاب الذي تم احتجازه من طرف ثلاثة شبان بحيث تعرّض لأبشع صور العنف والتعذيب والضرب المبرح في صورة تعكس مستوى الإجرام لدى المعتدين الذين ضربوا بالقانون والمبادئ الإنسانية عرض الحائط.
نسيمة خباجة
درجة العنف في المجتمع بلغت درجة مرعبة وقد جسّدت جانبا منها مشاهد في فيديو انتشر كالنار في الهشيم صبيحة أمس عبر مختلف الوسائط الاجتماعية.
الفيديو كان بالصوت والصورة وحسب المعلومات جرت وقائعه بمنطقة بواسماعيل بولاية بتيبازة بحيث قامت جماعة من المنحرفين متكونة من ثلاثة أفراد بحجز شاب وتعريضه إلى أقصى أنواع التعذيب والضرب وممارسة العنف الجسدي واللفظي واللاأخلاقي ضده في صورة مهينة جدا لا تُقبل ممارستها حتى على حيوان فما بالك بإنسان كما تمّ تهديده بالقتل بحيث كان المعتدي الرئيسي يحمل سيفا ويهدده بالقتل وكان الضحية يترجاه ويتوسّله بإخلاء سبيله إلا أن المعتدي الرئيسي واصل تخويفه وضربه ضربا مبرحا بالركل والصفع.
الضحية حاول الهروب ولم يستطع والغريب في الأمر أن السيناريو المرعب تم تصويره ونشره للجمهور دون خوف مما يظهر استهتار هؤلاء بالقوانين وضربها عرض الحائط.
وعلى إثر انتشار الفيديو أطلقت العديد من الصفحات الإلكترونية نداءات للجمهور بضرورة التبليغ على هؤلاء المعتدين وتسليمهم للأمن وتسليط أقصى العقوبات عليهم خاصة أن تلك الممارسات الإجرامية لا تمت بصلة للمجتمع الجزائري المحافظ الذي تحكمه أعراف وقوانين تحمي حقوق الإنسان من كل أشكال العنف والإهانة والافعال الإجرامية التي تُعرّض الأفراد للخطر وحماية ممتلكاتهم وأمنهم بحيث باتت تلك العصابات تنشر الإجرام والعنف عبر الأحياء والشوارع وأغلبهم من ذوي السوابق العدلية اعتادوا على الجرم ولم تعد العقوبات ترعبهم مما يستلزم تشديدها لحماية أمن وسلامة الأفراد.
وتضامن نشطاء كثيرون مع الشخص المُعتدى عليه وجاء في أغلب التعليقات أن الأمر سيء جدا ولا يمس فقط الضحية بل يهدد أمن المجتمع بأكمله من خلال تلك الممارسات الإجرامية من طرف المعتدين وطالبوا بتسليط أقصى العقوبات عليهم دفاعا عن الضحية وحقوقه بالنظر لهول ما تعرض إليه من ضرب وتعذيب وإهانة وتشهير بصورته وهو في وضعية لا تمت لمعاني الإنسانية والرحمة بصلة.
ويبدو أن مجتمعنا أضحى يتنفس عنفا من طرف أشخاص منحرفين نشروا الإجرام والفساد واستسهلوا الاعتداء على الغير وعلى ممتلكاتهم متغاضين أننا في دولة يحكمها قانون صارم يحمي حقوق الإنسان ولا يسمح لأي كان بانتهاكه ونشر البلاء على الغير فما بالك باحتجاز شخص وتعذيبه بأبشع الطرق في جريمة بشعة تمس الكرامة ومعاني الإنسانية كما أن مصالح الأمن بمختلف فروعها ووحداتها تتصدى لكل أشكال العنف بشن مداهمات لأوكار الفساد والإجرام حماية لأمن وسلامة الأفراد في المجتمع كمبدأ لا يقبل جدالا تدعمه ترسانة من النصوص القانونية.