غرفة الاتهام ببجاية تحيل ملف‮ 06‮‮ متهمين أمام محكمة الجنايات‮

حولت‮ غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء بجاية في‮ 10‮‮ أفريل الماضي‮ ملف‮ 06‮‮ متهمين في‮ قضية البيع والشراء في‮ الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي‮ دون القيام مسبقا بالإجراءات،‮ حيث وضعوا للسير مركبة ذات محرك مزودة بلوحة تسجيل أو علامة لا تتطابق مع نوع هذه المركبة على محكمة الجنايات‮.‬
وجاء ذلك بعد إصدارها قرارا في‮ هذه القضية التي‮ تقرر جدولتها خلال الدورة العادية المقبلة‮.‬
وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ‮ 27‮‮/‬07‮‮/‬2004‮‮ أثناء قيام مصالح الأمن الوطني‮ بعملية مراقبة بمفترق الطرق الأربعة بالناحية الغربية لمدينة سيدي‮ عيسى،‮ أوقفوا مركبة من نوع بجو‮ 504‮‮ مغطاة ملك للمسمى‮ »‬ل‮« يقودها‮ »‬ل‮. رابح‮« برفقة‮ »‬د‮. ادير‮«‬،‮ وعلى متن المركبة توجد دراجتان ناريتان،‮ واحدة نوع‮ يماها تحمل رقم هيكل‮ 2501069413‮‮ ملك للمسمى‮ »‬ق‮. مهني‮« والثانية من نوع هوندا رقم هيكل‮ 3007425‮ ملك للمسمى‮ »‬ل‮. فريد‮« وبعد مراقبتهم لوثائق سير الدراجتين الناريتين اتضح له أنهما بدون وثائق إدارية وناقليهما لا‮ يملكان إلا التصريح بالبيع،‮ وبسماع سائق المركبة المدعو‮ »‬ل.رابح‮« صرح أنه ضبط من طرف عناصر الأمن الوطني‮ وهو‮ يقود المركبة من نوع بيجو‮ 504‮‮ وعلى متنها الدراجتان الناريتان وكان‮ يملك التصريح بالبيع لكليهما‮ دون أية وثيقة أخرى،‮ أما المدعو‮ »‬د،‮ ادير‮« فصرح أنه هو من قام‮ بنقل الدراجة النارية من نوع‮ يماها وهي‮ للمدعو‮ »‬ق.مهني‮« وقد سلمها له بمحض إرادته لما سلم له تصريحا بالبيع،‮ مؤكدا أن ليس للمركبة أية وثيقة أخرى،‮ فيما صرح المدعو‮ »‬ق‮. مهني‮« أن الدراجة النارية من نوع‮ يماها ملك له واشتراها من المدعو‮ »‬أ‮. يوسف‮« بموجب عقد بيع صادر عن بلدية أقبو ولا‮ يملك أية وثيقة أخرى،‮ المدعو‮ »‬أ‮. يوسف‮« صرح من جانبه أن الدراجة النارية كانت ملكه وباعها للمدعو‮ »‬ق‮. مهني‮« بموجب عقد بيع،‮ مضيفا أن الدراجة النارية اشتراها من السوق الأسبوعي‮ ببلدية أقبو عن شخص‮ يجهل هويته بموجب تصريح بالبيع‮. ومن جانبه قاضي‮ التحقيق قام بسماع المتهم‮ »‬ق‮. مهني‮« الذي‮ أنكر التهم المنسوبة إليه وأكد أنه أشترى الدراجة النارية من نوع‮ يماها من عند المتهم‮ »‬أ‮. يوسف‮« خلال سنة‮ 2004‮‮ وتم تحرير تصريح بالبيع‮ على مستوى البليدة ولم‮ يستفسر آنذاك البائع عن الوثائق الإدارية للدرجة النارية لجهله أن هذا النوع من المركبات تستلزم وثائق إدارية خاصة،‮ وخلال سنة‮
‬2004‮
لما كان المتهم‮ »‬د‮. ادير‮« يقوم بنقل دراجته النارية على متن مركبته من نوع بجو تم توقيفه من طرف مصالح الأمن الوطني‮ بمدخل‮ مدينة سيدي‮ عيش ولم‮ يتمكن من استظهار باستثناء التصريح بالبيع‮ الخاص بالدراجة النارية‮.‬
ومن جانبه المتهم الرئيس‮ »‬ا ‮ يوسف‮« فقد أنكر هو الآخر‮ الأفعال المنسوبة إليه وصرح أنه خلال سنة‮ 2004‮‮ اشترى دراجة نارية من نوع‮ يماها بسوق السيارات بأقبو من عند شخص‮ يجهل هويته بموجب عقد تصريح بالبيع حرر ببلدية أقبو،‮ وبعد شهرين تنازل عنها للمتهم‮ »‬ق‮. مهني‮«‬،‮ كما أن المتهم الثاني‮ المدعو‮ »‬ل‮. حميد‮« أنكر كذلك التهمة المنسوبة إليه وصرح أنه في‮ بداية سنة‮ 2003‮‮ اشترى دراجة نارية من نوع هوندا بالسوق الأسبوعي‮ بأقبو من شخص‮ يجهل هويته بموجب عقد بيع حرر من طرف المصالح المختصة ببلدية سطيف،‮ وبعد حوالي‮ 07‮‮ أو08‮‮ أشهر تصرف فيها بالبيع في‮ مدينة أقبو للمتهم‮ »‬ل‮. فريد‮« وحرر عقد البيع أمام بلدية أقبو،‮ مضيفا أن الدراجة النارية لا تتوفر على لوحة‮ التسجيل‮.‬
فيما صرح الشاهد‮ »‬ب.خالد‮« أنه بصفته ضابط الحالة المدنية بالتفويض لدى بلدية بوحمزة دائرة صدوق أكد عدم معرفته للمتهمين في‮ قضية الحال ولا تربطه بهم أية علاقة،‮ مضيفا أن المدعو‮ »‬ل‮. فريد‮« غير مسجل بسجلات الحالة المدنية على مستوى المكتب الذي‮ يشرف عليه،‮ فيما خلص الخبير في‮ تقريره إلى أن عناصر الدراجتين الناريتين‮ غير سليمة ورقمها التسلسلي‮ في‮ الطراز مضروب على البارد‮ غير أصلي‮ ومزور ومعايير الأرقام‮ غير متناسقة‮.