أسعار المواد الغذائية مرشحة للارتفاع

ن· أيمن
عرفت الوتيرة السنوية للتضخم ارتفاعا طفيفا إلى 8ر3 بالمائة خلال شهر أوت الفارط وهي الفترة التي تزامنت مع شهر رمضان مقابل 6ر3 بالمائة خلال شهر جويلية الفارط حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أمس الثلاثاء عن الديوان الوطني للإحصائيات، ويضع هذا المعطى، مضافا إليه معطى ارتفاع قيمة الدولار وانخفاض قيمة الدينار، أسعار المواد الاستهلاكية أمام حتمية الارتفاع·
ورغم إشارة الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن الوتيرة السنوية للتضخم عرفت انخفاضا خلال الفصل الثاني 2011 منتقلة من 9ر3 بالمائة في أفريل إلى 7ر3 بالمائة خلال شهر ماي و5ر3 بالمائة خلال شهر جوان قبل أن تعود للارتفاع خلال شهري جويلية وأوت، فإن الخبراء يسجلون بكثير من القلق الارتفاع المسجل في قيمة التضخم، ويلاحظون بالمقابل تراجعا في قيمة الدينار، وهو ما من شأنه التعجيل بارتفاع أسعار كثير من المواد ذات الاستهلاك الواسع، وفي مقدمتها المواد الغذائية، مما يستدعي زيادة عاجلة في الحد الأدنى لأجور ملايين العمال·
وسجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك خلال أوت 2011 زيادة ب1ر2 بالمائة بالمقارنة مع شهر جويلية أي نسبة تفوق تلك المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2010 (+7ر1 بالمائة)·
وحسب الديوان فان هذا الارتفاع الذي يأتي بعد زيادة قاربت 1 بالمائة سجلت في جويلية يعكس "ارتفاعا محسوسا" في أسعار المواد الغذائية (+8ر3 بالمائة)·
وتميزت المنتجات الفلاحية الطازجة بزيادة قدرت ب6ر6 بالمائة خلال شهر أوت· وسجلت زيادات "معتبرة" في الأسعار سيما بالنسبة للفواكه (+3ر47 بالمائة) والخضر (+3ر12 بالمائة)·
وبدرجة أقل ارتفعت أسعار المواد الغذائية الصناعية ب4ر1 بالمائة ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار بعض المنتوجات سيما السكر والمواد السكرية (+1ر4 بالمائة) والبن (+4ر3 بالمائة) والمشروبات غير الكحولية (+3ر4 بالمائة)·
وبالمقابل أوضح الديوان أن أسعار المواد المصنعة عرفت ارتفاعا طفيفا ب1 بالمائة والخدمات ب3ر0 بالمائة·
وخلال شهر أوت 2011 وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة المنصرمة بلغت الاسعار عند الاستهلاك 72ر5 بالمائة مسجلة بذلك زيادة ب13ر7 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية من بينها 25ر8 بالمائة للمنتجات الفلاحية الطازجة و17ر6 بالمائة بالنسبة للمنتجات الغذائية الصناعية·
وأضاف الديوان أن المواد المصنعة ارتفعت ب25ر5 بالمائة خلال شهر أوت الفارط بالمقارنة مع نفس الشهر لسنة 2010 مقابل زيادة ب3 بالمائة بالنسبة للخدمات·
ومن جهة أخرى فان ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية خلال الأشهر الثمانية الأولى لسنة 2011 تقدر ب2ر4 بالمائة· وسجلت كل فئات المنتوجات زيادات قدرت ب96ر3 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية من بينها 62ر4 بالمائة بالنسبة للمواد الفلاحية الطازجة و41ر3 بالمائة للمواد الغذائية الصناعية·
كما سجلت المنتجات المصنعة زيادة فاقت 9ر4 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى لسنة 2011 بالمقارنة مع نفس الفترة المرجعية لسنة 2010 مقابل زيادة بحوالي 2ر3 بالمائة للخدمات·
وخلال سنة 2010 بلغت نسبة التضخم 9ر3 بالمائة مقابل 7ر5 بالمائة في 2009 بينما يراهن مشروع قانون المالية لسنة 2012 على معدل 4 بالمائة·