نسبة التضخم ارتفعت إلى 3.8 بالمائة في رمضان

عرفت الوتيرة السنوية للتضخم، ارتفاعا طفيفا إلى 8ر3 بالمائة خلال شهر أوت الفارط، وهي الفترة التي تزامنت مع شهر رمضان، مقابل 6ر3 بالمائة خلال شهر جويلية الفارط، حسبما أفاد به أمس الديوان الوطني للإحصائيات.
وتمت الإشارة لدى الديوان الوطني للإحصائيات، أن الوتيرة السنوية للتضخم عرفت انخفاضا خلال الفصل الثاني 2011، منتقلة من 9ر3 بالمائة في أفريل إلى 7ر3 بالمئة خلال شهر ماي و 5ر3 بالمئة خلال شهر جوان، قبل أن تعود للارتفاع خلال شهري جويلية و أوت.
وسجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك، خلال أوت 2011 ، زيادة ب 1ر2 بالمائة بالمقارنة مع شهر جويلية أي نسبة تفوق تلك المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2010 (+7ر1 بالمئة).
وحسب الديوان، فإن هذا الارتفاع الذي يأتي بعد زيادة قاربت 1 بالمائة سجلت في جويلية، يعكس “ارتفاعا محسوسا” في أسعار المواد الغذائية (+8ر3 بالمائة).
وتميزت المنتجات الفلاحية الطازجة بزيادة قدرت ب 6ر6 بالمئة خلال شهر أوت، و سجلت زيادات “معتبرة” في الأسعار سيما بالنسبة للفواكه (+3ر47 بالمائة) و الخضر (+3ر12 بالمائة).
وبدرجة أقل ارتفعت أسعار المواد الغذائية الصناعية ب 4ر1 بالمئة ،و يعود ذلك إلى ارتفاع أسعار بعض المنتوجات، سيما السكر و المواد السكرية (+1ر4 بالمائة) و البن (+4ر3 بالمائة) والمشروبات غير الكحولية (+3ر4 بالمائة).
وبالمقابل، أوضح الديوان أن أسعار المواد المصنعة عرفت ارتفاعا طفيفا ب 1 بالمائة و الخدمات ب3ر0 بالمائة. و خلال شهر أوت 2011، و بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة المنصرمة، بلغت الأسعار عند الاستهلاك 72ر5 بالمئة، مسجلة بذلك زيادة ب 13ر7 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية من بينها 25ر8بالمئة للمنتجات الفلاحية الطازجة و 17ر6 بالمائة بالنسبة للمنتجات الغذائية الصناعية .
و أضاف الديوان، أن المواد المصنعة، ارتفعت ب 25ر5 بالمائة خلال شهر أوت الفارط بالمقارنة مع نفس الشهر لسنة 2010 ، مقابل زيادة ب 3 بالمائة بالنسبة للخدمات.
و من جهة أخرى، فإن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية خلال الأشهر الثمانية الأولى لسنة 2011 تقدر ب 2ر4 بالمائة، و سجلت كل فئات المنتوجات زيادات قدرت ب 96ر3 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية، من بينها 62ر4 بالمائة بالنسبة للمواد الفلاحية الطازجة و 41ر3 بالمائة للمواد الغذائية الصناعية.
كما سجلت المنتجات المصنعة، زيادة فاقت 9ر4 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى لسنة 2011 ، بالمقارنة مع نفس الفترة المرجعية لسنة 2010، مقابل زيادة بحوالي 2ر3 بالمائة للخدمات.
وخلال سنة 2010، بلغت نسبة التضخم 9ر3 بالمئة مقابل 7ر5 بالمائة في 2009، بينما يراهن مشروع قانون المالية لسنة 2012 على معدل 4 بالمائة.