قطاع الصحة على فوهة بركان

* النفسانيون يجمدون الإضراب والأخصائيون يوقفونه·· ولكن··
لا تزال الاختلالات والاصطدامات تتربص بقطاع الصحة الذي يعيش احتجاجات وإضرابات متواصلة منذ مدة بسبب ما وصفه النقابيون بتجاهل السلطات لمطالبهم المهنية والاجتماعية التي كانت وزارة الصحة قد وعدت بحلها في السابق أهمها تلك التي ترتكز على مطالب إعادة مراجعة القوانين الأساسية والنظام التعويضي لكل من الأطباء الممارسين الأخصائيين والنفسانيين العاملين بالمستشفيات العمومية وهو ما أثر بشكل كبير على نشاط القطاع بعدما شلت المصحات العمومية الأسبوع الماضي بشكل ملفت للانتباه·
ويذكر نقابيو القطاع أنه وبالرغم من التطمينات التي منحتها لهم الوزارة بخصوص إعادة دراسة القانون الأساسي ومراجعة كافة النقاط إلا أن المشكل يبقى يتمحور حول ما مدى موافقة وقبول الوظيف العمومي لهذه المراجعة كونها صادرة عن قرارات الوزير الأول مما يقلل من إمكانية حل الإشكال العالق، وهو ما سيؤدي حتما إلى انفجار الأوضاع بالقطاع بعدما هدد نقابيوه بجعل شهر ديسمبر المقبل فترة للاحتجاجات العارمة في حال تعنت السلطات وعدم أخذ مطالبهم محمل الجد·
وزارة الصحة تطمئن··· ولكن··
دخلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في مفاوضات حثيثة مع بعض نقابيي الصحة وعلى رأسهم النفسانيين الذين طمأنتهم خلال اللقاء الأخير الذي جمعهم بها أمس الأول حول إمكانية الدخول في إعادة مراجعة جذرية للقانون الأساسي الخاص بهذه الفئة إلى جانب إعادة دراسة النظام التعويضي الخاص بهم في أقرب الآجال، غير أن بعض الإداريين بقطاع الصحة أوضحوا أن الأمر لا يقف عند الوزارة الوصية فحسب بل يتعداه إلى مديرية الوظيف العمومي التي ترفض هذه المراجعة على اعتبار أن القوانين والقرارات قد فصل فيها الوزير الأول ولا يمكن بحال من الأحوال إعادة صياغتها لأنها تلتزم بتعليمات الوزير الأول، وهو الأمر الذي لم تتقبله النقابة التي وصفت أن الأمر ينطبق على كافة عمال القطاع حسب ما أكده خالد كداد رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين خاصة وأن الممارسون الأخصائيون قد أعلنوا عن إضراب مفتوح الأسبوع المقبل نظرا لتجاهل الوصايا لمطالبهم·
الأخصائيون يستأنفون العمل والنفسانيون يجمدون الإضراب
استأنف الأطباء الممارسون الأخصائيون للصحة العمومية العمل، الخميس الماضي، بعد 3 أيام من الإضراب، حيث اتخذ القرار بعد التزام وزارة الصحة بتلبية مطالبهم المرفوعة، هذا وكان رئيس النقابة الوطنية للأطباء الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية الدكتور محمد يوسفي قد أوضح متحدثا للقناة الإذاعية الأولى أنه تم إمضاء المشروع ما بين وزارة الصحة ووزارة المالية فيما يخص أول مصادقة في الصحة العمومية وكذا ملف التدرج في التخصص، كما التزمت وزارة الوصية بالخريطة الصحية بالنسبة للخدمة المدنية، كما سجل جمال التزام جمال ولد عباس وزير الصحة بإعادة النظر في القانون الأساسي ابتداء من هذا الأسبوع· واستطرد الدكتور يوسفي قائلا إنه ستتم معالجة ملف النظام التعويضي، وحل مشكل الفرق في الضريبة بالنسبة للمنح المعطاة من طرف وزارة الصحة مابين أخصائي في الصحة العمومية والأخصائي الإستشفائي ويكون هذا مع وزير المالية، مشيرا أنه يجب الالتزام فيما يخص بالعمليات المشتركة ما بين أسلاك الصحة ولاسيما في علاوة المناوبة وعلاوة النشاط التكميلي التي يوجد بها فرق بين الأخصائي في الصحة العمومية والأخصائي الجامعي·
من جهته أخرى، أكد خالد كداد رئيس نقابة المختصين النفسانيين، أمس في اتصال له مع (أخبار اليوم)، أنه بموجب اللقاء الذي تم مع الوزارة الوصية، أمس الأول، وخروج الطرفان بنقاش مثمر حول قبول هذه الأخيرة مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي، اتفقت النقابة على تجميد كافة الوقفات الاحتجاجية المزمع إجراؤها في ال31 من الشهر الجاري والوقفة الثانية أمام مديرية الوظيف العمومي في الثاني من شهر نوفمبر المقبل في الوقت الذي اختير فيه ال13 من نوفمبر المقبل الدخول في إضراب لمدة أسبوع كامل مع مقاطعة التأطير والتكوين الجامعي للنفسانيين من أجل الضغط على الوصاية حتى تعيد النظر في مطالبهم·
وأشار كداد إلى أن التجميد هذا سيستمر إلى غاية معرفة آخر المستجدات والتعديلات التي أخذتها على عاتقها الوزارة الوصية من إعادة مراجعة لكل من القانون الأساسي وملف التعويضات وفي حال استمرار الوظيف العمومي التعامل مع ملفات هؤلاء ببيروقراطية يضيف كداد الذي هدد باحتجاجات عارمة خلال شهر ديسمبر المقبل لتشمل كافة عمال قطاع الصحة العمومية والقطاعات الأخرى التي تعرف المصير نفسه·