إطارات بميناء العاصمة أمام العدالة قريبا

من المقرّر أن تنظر محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة خلال الدورة الجنائية المقبلة في قضية التسفير السرّي التي تورّط فيها كلّ من عون أمن عسكري ومغترب بفرنسا وشرطية برتبة عون النّظام العمومي وعامله بفرقة مراقبة المسافرين·
الإيقاع بالمتّهمين جاء بعد ورود معلومة إلى مصالحهم تمّت على إثرها مراقبة الباخرة الفرنسية التي كانت بصدد مغادرة ميناء الجزائر نحو فرنسا، أين تمّ إيقاف (ب·ع) البالغ من العمر 26 سنة، من طرف مصالح الشرطة لميناء الجزائر رفقة (غ·م) و(ب·م)، وقبل ذلك التاريخ اتّصل به (غ·م) وهو أحد معارف (ب·م) مستفسرا منه عن تاريخ ذهابه إلى الجزائر ليمنحه ظرفا بريديا من أجل تسليمه لأحد أفراد عائلته، وعند وصوله إلى الجزائر اتّصل به مرّة أخرى مستفسرا عن موعد عودته من فرنسا بعدما طلب منه الاتّصال بالمدعو (ف) العامل بميناء الجزائر بغرض استلام بعض الحاجيات. وبلقاء هذا الأخير بالمسمّى (ب·ع) أخبره بأن المدعو (غ·م) سلّمه جواز سفره وبطاقة الإقامة بغرض تسليمها لشقيقه، كما طلب منه مساعدته في إمكانية السفر وبإحضاره على متن سيّارته لتسهيل العملية، وقد كان له ذلك، حيث حمل كلّ واحد منهما جواز سفر غير أنه تمّ توقيفها من طرف الشرطة المكلّفة بمراقبة المدخل الرئيسي للميناء. وقد توصّلت التحرّيات إلى تورّط الشرطية (ب·ن) التي اعترفت بأنها قامت بالتأشير على وثيقتي السفر دون حضور صاحبيها نظرا لتوسّط أحد زملائها من أعوان الأمن العسكري العاملين بالميناء وختمت عليها بحجّة الثقة·