النوّاب يصادقون على حالات التنافي مع العهدة البرلمانية

صادق نوّاب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس بالأغلبية المطلقة على مشروع القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية في جلسة علنية ترأسها السيّد عبد العزيز زيّاري رئيس المجلس·
وجرى التصويت على مشروع هذا القانون المتضمّن 16 مادة والمندرج في إطار الإصلاحات السياسية بحضور وزير العدل حافظ الأختام السيّد طيّب بلعيز ووزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري· وقبل التصويت على نصّ مشروع القانون بكامله صوّت النوّاب على كلّ واحدة من المواد التي كانت موضوع اقتراح تعديل التي بلغ عددها 15 تعديلا· وامتنع نوّاب حركة مجتمع السلم وحزب العمّال عن التصويت على هذا النصّ، بينما صوّت ب (لا) النوّاب المنشقّون عن حركة مجتمع السلم، في حين غادر نوّاب الجبهة الوطنية الجزائرية وحركة النّهضة القاعة قبل عملية التصويت· وأهمّ تعديل أدخلته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحرّيات على مشروع هذا القانون هو ذلك الذي مسّ الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة، حيث حذفت العضوية في مكاتب التنظيمات من حالات التنافي (لكونها لا تتنافى مع العهدة البرلمانية)، حسب ما جاء في تقرير اللّجنة·