الوزارة الوصية مطالبة ب"تحرير" السكنات الوظيفية

تناشد الأسرة التربوية بولاية بجاية، وزارة التربية الوطنية تحرير السكنات الوظيفية والإلزامية من الاحتلال غير الشرعي، حيث يعاني الإداريون من مشكل السكن خاصة أولئك الذين جعلهم القانون يستفيدون من السكنات الإلزامية بصورة آلية بعد التحاقهم بمناصب عملهم، حيث أن السكنات المتوفرة لدى المؤسسات التربوية والتي أدرجت ضمن نطاق السكن الإلزامي، قد إحتلها الموظفون الذين خرجوا إلى التقاعد ويرفضون مغادرتها تحت أي ضغط كان، ، وهو الأمر الذي أثار سخط الأسرة التربوية على مستوى ولاية بجاية ونفس السيناريو تشهده السكنات الوظيفية التابعة للقطاع والتي تمنح للمعلم أو الأستاذ الذي يلتحق بمنصب عمله في المناطق النائية وغيرها.
ويعاني العديد من هذه الفئة من مشاكل مختلفة بسبب تنقلهم اليومي وأيضا من المصاريف الإضافية الناجمة عن النقل والإطعام، وهناك العديد ممن غادروا قطاع التربية وما زالوا متمسكين بهذه السكنات، ومنهم من هاجر إلى فرنسا ويرفض التخلي عنها، وهناك مديرون يرفضون تسليم مفاتيح السكنات الشاغرة للمعلمين والأساتذة، وعلى سبيل الذكر لا الحصر مدير مدرسة ابتدائية يرفض تسليم السكن الوظيفي لمعلم في قرية الأربعاء ويريد أن يمنحها لشاب مقبل على الزواج ويعمل كبواب في المؤسسة، وهناك أمثلة عديدة يمكن للجهات المختصة أن تتحقق فيها ميدانيا للتأكد من صحة هذه المعلومات، كما أن هناك سكنات بقيت شاغرة مثل متوسطة ملالة وغيرها.
وكان هذا الملف كان محل متابعة من قبل مديرية التربية للولاية لكن هذه الأخيرة واجهت عقبات كبيرة وقد منحت المسؤولية لمسؤولي المؤسسات التربوية اللجوء إلى العدالة، إلا أن المديرين يرفضون خلق مشاكل إضافية على حساب العلاقات البينية بين أعضاء الأسرة التربوية، لذا فإن الجهة المخولة قانونا لتحرير هذه السكنات هي الوزارة الوصية، باعتبار أن الملف معقد وشائك للغاية وحله يجب أن يأتي من المركزية، حتى يتمكن مدير التربية تحمل أعبائه القانونية، وفي إنتظار تجسيد ذلك تبقى الأسرة التربوية بولاية بجاية تحمل الثقة الكبيرة في الوزارة ، لعل الملف يطرح للدراسة ويسوى بصورة جذرية ونهائية ، ليعود الأمل من جديد لذوي الحق الشرعي في هذه السكنات.