إيران تنفي توريد أسلحة كيماوية للقذافي

نفت إيران الأنباء حول قيامها بتوريد أسلحة كيمياوية إلى نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، مؤكدة أن "الجمهورية الإسلامية كانت في طليعة المؤيدين لمحاربة انتشار الأسلحة الكيمياوية".
ونقل موقع " رويسا اليوم" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست أمس الأربعاء إنه قبل إطلاق هذه اتهامات يتوجب "على الغرب النظر إلى المرآة.. ويجب قبل ذلك الإجابة على سؤال أي البلدان زودت نظام صدام حسين خلال الحرب العراقية الإيرانية بأسلحة مشابهة، التي استعملت ضد الشعب الإيراني والشعب العراقي في آن واحد".
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت في وقت سابق أن الهيئات الأمريكية المختصة تجري تحقيقات بشأن إمكانية توريد إيران أسلحة كيماوية لنظام القذافي، التي زعمت أنها وجدت في مستودعات بالمنطقة الوسطى من ليبيا، وبحسب المعلومات فقد تم اكتشاف على كميات من غاز الخردل في هذه المستودعات.
من جهة أخرى، قرر مجلس الشورى الإيراني أمس الأربعاء النظر في مشروع قرار يفرض عقوبات على بريطانيا.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا" أن 168 نائبا من أصل 198 صوتوا لصالح القرار.
وتتضمن العقوبات طرد السفير البريطاني من طهران وتجميد التعاون المالي بين المملكة المتحدة والجمهورية الإسلامية.
كما أعد مشروع القرار "لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى"، ومن المتوقع أن يتم النظر فيه يوم 27 نوفمبر الجاري.
في غضون ذلك ،قال علاء الدين بروجردي في تصريحات لوكالة "فارس" الإيرانية ان "مشروع القرار سيتم عرضه على البرلمان، مضيفا انه يتضمن تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع بريطانيا إلى مستوى قائم بالأعمال وتقليص التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي".
وفي السياق نفسه كانت بريطانيا فرضت عقوبات مالية إضافية بحق إيران بعد صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن ملف طهران النووي.
وتشمل العقوبات لمفروضة وقف جميع العلاقات بين المؤسسات المالية والائتمانية في بريطانيا وبين بنوك إيران، من بينها البنك المركزي، ابتداء من يوم 21 نوفمبر الجاري.
يذكر أن علي لاريجاني، رئيس مجلس الشورى الإيراني كان قد صرح في وقت سابق ان إيران لن تترك العقوبات الأوروبية بحقها دون رد.