الجبهتان الاجتماعية والاقتصادية في صدارة اهتمامات الرئيس

أثبتت القرارات التي تمخّضت عن اجتماع مجلس الوزراء أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يضع الجبهتين الاجتماعية والاقتصادية في صدارة اهتماماته، حيث يسعى من جهة إلى مواصلة تحسين أوضاع ملايين الجزائريين من مختلف الشرائح الاجتماعية، مثل شريحة المتقاعدين، ويحاول من جهة أخرى إعطاء دفع قوي للاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمار وفتح الأبواب أمام الشباب لتجسيد مشاريع طموحة·
جاء قرار مجلس الوزراء برفع كافّة معاشات ومنح التقاعد للأجراء وغير الأجراء التي تقل عن 000 15 دينار إلى هذا المستوى بداية من الفاتح جانفي 2012 استجابة لانشغالات هذه الفئة وتحسينا لقدرتها الشرائية· وقد قرر المجلس في اجتماعه يوم الأحد برئاسة رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة رفع منح التقاعد التي تعادل 000 15 دينار بنسبة 30 بالمائة ورفع معاشات ومنح التقاعد التي تتجاوز 000 15 دينار وتقل عن 000 30 دينار بنسب تتفاوت درجاتها بين 28 و24 بالمائة· كما تقرّر أيضا رفع معاشات ومنح التقاعد التي تتجاوز 30 ألف دينار وتقلّ عن 40 ألف دينار بنسب تتفاوت درجاتها بين 22 و20 بالمائة ورفع المنح التي تعادل أو تتجاوز 40 ألف دينار بنسبة 15 بالمائة· وسيستفيد من هذه التدابير حوالي 2.4 مليون متقاعد أجير وغير أجير ابتداء من أوّل جانفي 2012، على أن يتمّ تمويلها من ميزانية الدولة بمبلغ سنوي يفوق 63 مليار دينار· كما أقرّ مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الأحد جملة من القرارات الجديدة لتسهيل إجراءات الصفقات العمومية، وكذا تشجيع الاستثمارات التي ستنجز في الجنوب والهضاب العليا· ومن أجل إضفاء المزيد من الدينامية على إنجاز البرنامج الخماسي 2010-2014 الذي رصد له 286 مليار دولار وإعطاء دفع لإنجاز المشاريع في إطار هذا الخماسي، والتي تقتضي إبرام عدّة آلاف من الصفقات العمومية على المستويين المحلّي والمركزي سيتمّ الترخيص لكلّ قطاع وزاري بإنشاء اللّجنة الخاصّة بالصفقات التي تضمّ زيادة على ممثلي القطاع ممثّلين عن قطاعات أخرى، لا سيّما قطاع المالية·
في إطار هذا التنظيم الجديد ستخضع اللجان القطاعية بشكل كامل للتنظيم الذي يحكم الصفقات العمومية، والتي ستكون مداولاتها قابلة لرقابة بعدية من قبل مجلس المحاسبة والمفتشية العامّة للمالية· وسيسمح هذا القرار الجديد بتمكين المقاولين الشباب أصحاب المؤسسات الصغرى من الاستفادة أكثر من الطلبات العمومية· ويأتي هذا الإجراء مكمّلا للقرارات الهامّة التي اتّخذها رئيس الجمهورية بداية سنة 2011 لتشجيع الإدماج المهني والاجتماعي للشباب طلاّب الشغل خاصّة من خلال إنشاء المؤسسات الصغرى التي سيخصّص لها 20 في المائة من الطلبات العمومية في مجال الدراسات والأشغال والخدمات التي لا تتجاوز قيمتها 12 مليون دينار· وسيتمّ تخصيص حصة من القروض العمومية المحلّية للمؤسسات المصغّرة في إطار تثمين أجهزة المساعدة على استحداث النشاطات ومناصب الشغل من خلال الاستثمارات المصغرة· وتجدر الإشارة هنا إلى أن مجلس الوزراء كان قد اتّخذ خلال شهر فيفري الماضي قرارات هامّة موجّهة لتثمين أجهزة المساعدة على استحداث النشاطات ومنصب الشغل من خلال الاستثمارات المصغرة·