رحب المتقاعدون بقرار مجلس الوزراء الصادر أول أمس، والقاضي برفع منح ومعاشات قرابة مليوني ونصف متقاعد بنسب متفاوتة، ابتداء من بداية السنة القادمة، حيث ثمنت الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين القرار، واصفة إياه ب«الملموس”. وقرر المجلس الوزاري رفع منح التقاعد والمعاشات للأجراء وغير الأجراء التي تقل عن 15 ألف دينار، فسيتم رفعها إلى هذا الحد أي إلى 15 ألف دينار، ابتداء من 1 جانفي من السنة القادمة حيث يتم تمويلها من ميزانية الدولة بمبلغ سنوي يفوق 63 مليار دج. وأوضح بيان المجلس أن رفع المعاشات والمنح يكون بنسبة 30 بالمائة بالنسبة للمنح التي تعادل 15 ألف دينار، ورفع معاشات ومنح التقاعد التي تتجاوز 15 ألف دينار وتقل عن 30 ألف دينار بنسب تتفاوت درجاتها بين 28 و24 بالمائة. أما المنح والمعاشات الخاصة بالمتقاعدين والتي تفوق 30 ألف دينار وتقل عن 40 ألف دينار فسيتم رفعها بنسب تتفاوت بين 22 و20 بالمائة، ورفع المنح التي تعادل أو تتجاوز 40 ألف دينار بنسبة 15 بالمائة. تجدر الإشارة إلى أن الدولة رصدت بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2012 نفقات إجمالية قدرت ب7428 مليار دج للسياسة الاجتماعية والبرنامج الخماسي للتنمية، وكذا للدعم العمومي للاستثمار الاقتصادي منها 1300 مليار دج خصصت للنفقات الاجتماعية ونفقات التضامن الوطني.
