صالح يقرر المغادرة إلى سلطنة عُمان

تظاهر عشرات الآلاف من اليمنيين أمس الأحد في صنعاء رفضا للحصانة التي منحها البرلمان للرئيس علي عبد الله وللمطالبة بإعدامه، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس·
ورفع المتظاهرون غداة إقرار قانون الحصانة في البرلمان ضمن تطبيق الآلية التنفيذية لاتفاق انتقال السلطة، شعارات مطالبة ب(محاكمة السفاح) في إشارة إلى صالح الذي يحكم اليمن منذ 33 عاما ويفترض أن يترك منصبه الشهر المقبل بعد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة·
كما رفض المتظاهرون الذين انطلقوا من ساحة التغيير بالقرب من جامعة صنعاء قانونَ الحصانة·
وكان المتظاهرون ينوون إلى التوجه إلى السفارة الأمريكية إلا أن اللجنة التنظيمية وقوات الفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء المنشق علي محسن الأحمر، أجبروهم على تغيير مسارهم والعودة إلى ساحة التغيير·
وردد المتظاهرون شعارات مثل (واجب علينا واجب إعدام السفاح واجب)، و(الشعب اليمني قرر، صالح لازم يعدم)· كما ردد آخرون (قولوا الله قولوا الله لازم يعدم علي عبد الله)·
ورفعت لافتة كتب عليها (يا نواب لا ضمانة فوق دمائنا نحن الشهداء، سوف يلعنكم التاريخ)·
وسارت التظاهرة بشكل كامل في المنطقة التي تسيطر عليها قوات اللواء الأحمر·
من جهة أخرى، قال عدد من المسؤولين اليمنيين: إن الرئيس علي عبد الله صالح سيغادر إلى سلطنة عُمان في طريقه إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل استكمال العلاج، في وقت أقر البرلمان قانونًا يمنح حصانة كاملة لصالح وجزئية لمساعديه·
واتفق المسؤولون - في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس- على مغادرة صالح باتجاه عُمان، غير أنهم اختلفوا فيما إذا كان سيعود إلى اليمن أو سيختار عُمان كمنفى له، بعد استكمال رحلته لعلاج الحروق التي أصيب بها في محاولة اغتيال استهدفته في جوان الماضي·
فقد أكد القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم محمد الشايف أن صالح سيغادر الأيام القليلة القادمة إلى عُمان ومنها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، على أن يعود بعد ذلك لقيادة الحزب·
وكان الرئيس قد تحدَّث في وقت سابق بأنه سيعمل -من موقعه كقائد للحزب- في المعارضة بعد تخليه عن السلطة·
في المقابل، قال مسؤول بمكتب رئيس الوزراء رفض الكشف عن هويته: إن الرئيس سيستقر في عُمان عقب استكمال علاجه· وأكد أن أحمد (نجل الرئيس) موجود بالسلطنة من أجل تجهيز مكان لإقامة والده، غير أنه لم يشر إن كان أحمد الذي يقود قوات الحرس الجمهوري سيبقى بدوره بعُمان أو سيعود إلى صنعاء·
وكان البرلمان قد أقر بالإجماع السبت قانون الحصانة المعدل الذي يمنح الرئيس صالح حصانة كاملة من الملاحقة القانونية والقضائية، بينما يستفيد مساعدوه من حصانة سياسية فقط