السلطات السورية والمعارضة يرفضان قرارات الجامعة العربية

أعلنت سورية صباح أمس الاثنين رفضَها للقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري واعتبرتها (انتهاكاً لسيادتها الوطنية وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية وخرقا فاضحا للأهداف التي أُنشئت الجامعة العربية من أجلها)·
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية أمس الاثنين عن مصدر سوري مسؤول قوله (إن سوريا تؤكد إدانتها لهذا القرار الذي جاء في إطار الخطة التآمرية الموجهة ضد سوريا من قبل أدوات تنفذ هذه المخططات التي باتت مكشوفة لجماهير شعبنا في سوريا والوطن العربي)·
وكان وزراء الخارجية العرب قد أصدروا بيانا مساء الأحد في ختام اجتماعهم حول سوريا في القاهرة برئاسة قطر، طالبوا فيه بتشكيل حكومة وطنية في غضون شهرين وسحب الجيش من الشوارع والسماح بالتظاهر السلمي·
وطالب القرار أيضا الحكومة السورية بضرورة الإفراج عن المعتقلين وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة وفتح المجال أمام منظمات الجامعة ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحُرية في سوريا والإطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور من أحداث·
وقال المصدر السوري إن (مثل هذا القرار يتجاهل عن عمد الجهود التي بذلتها سوريا في تنفيذ خطة الإصلاحات الشاملة التي أعلنها السيد الرئيس بشار الأسد في مجال التعددية السياسية لبناء سوريا المتجددة وعلى رأسها الدستور الجديد الذي سيطرح للاستفتاء قريبا والذي يمثل الحداثة والنظام الديمقراطي التعددي)·
وتضمَّن قرار وزراء الخارجية العرب الدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين تشارك فيها الحكومة والمعارضة السورية برئاسة شخصية متفق عليها تكون مُهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجرائها بإشراف عربي ودولي·
وطالب القرار بأن يفوض رئيس سوريا نائبه الأول بصلاحيات كاملة بالتعاون التام مع حكومة الوفاق الوطني لتمكينها من أداء مهمتها في المرحلة الانتقالية·
كما طالب القرار بأن تعلن حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها بأن هدفها هو إقامة نظام سياسي تعددي يتساوى فيه المواطنون ويتم فيه تداول السلطة بشكل سلمي على أن تقوم بإعادة الأمن والاستقرار في البلاد وإعادة تنظيم أجهزة الشرطة لحفظ النظام·
وتعهدت الدول العربية بتمويل هذا الجهد بالتنسيق مع الجامعة وتشكيل هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون·
وأوضح القرار أنه سيكون من مهمة هذه الحكومة أيضا إجراء انتخابات لجمعية تأسيسية خلال 3 أشهر تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم إقراره عبر استفتاء شعبي وإعداد قانون انتخابات على أساس الدستور، على أن تنجز هذه المهام بحد أقصى 6 أشهر، وبعد ذلك تجرى انتخابات رئاسية·
من جهتها، أكدت اللجان المحلية التنسيقية التي تمثل مختلف المعارضة السورية رفضَها للخطة العربية الجديدة بشأن الأزمة في سوريا مؤكدة (أنها لا تستجيب لتطلعات وتضحيات الشعب وليس لها ميكانزمات وآليات التنفيذ)·
ونقلت مصادر صحفية أمس الاثنين عن بيان صدر عن اللجان يذكر إن (جامعة الدول العربية فشلت مرة أخرى في إيجاد حل للأزمة السورية) مؤكدة أن (المبادرة الجديدة تعطي النظام مزيدا من الوقت لمواصلة عملية القمع) داعية في ذات الوقت الجامعة العربية إلى (الاعتراف بفشلها وطالبت الأمم المتحدة لتقديم المساعدة)·