سوريا ترفض قرارات الجامعة وتتهم العرب بالتآمر ضدها

أعلنت سوريا، أمس، رفضها للقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية، ووصفتها بأنها ''خطة تآمرية'' واعتبرتها ''انتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية''. في المقابل تباينت مواقف المعارضة السورية، فقد رحب المجلس الوطني السوري بتلك القرارات، أما لجان التنسيق المحلية فرأت أن الجامعة ''فشلت مرة أخرى'' في إيجاد حل للأزمة السورية.
فقد نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر مسؤول قوله إن ''سوريا ترفض القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن سوريا خارج إطار خطة العمل العربية والبروتوكول الموقع مع الجامعة العربية وتعتبرها انتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية وخرقا فاضحا للأهداف التي أنشئت الجامعة العربية من أجلها وللمادة الثامنة من ميثاقها''.
وكان وزراء الخارجية العرب قد أصدروا بيانا مساء الأحد في ختام اجتماعهم حول سوريا في القاهرة برئاسة قطر، طالبوا فيه بتشكيل حكومة وطنية في غضون شهرين وسحب الجيش من الشوارع والسماح بالتظاهر السلمي.
وتقدم وزراء الخارجية العرب بمبادرة لحل الأزمة السورية، تتضمن بنودا على رأسها مطالبة الرئيس السوري بشار الأسد بتفويض كل صلاحياته لنائبه الأول، ليتولى تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة المعارضة، خلال شهرين. وقرر الوزراء إحالة هذه القرارات إلى مجلس الأمن الدولي.
وطالبت القرارات أيضا الحكومة السورية بالإفراج عن المعتقلين وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة وفتح المجال أمام منظمات الجامعة ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في سوريا والاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور من أحداث.
لكن المصدر الرسمي السوري أكد، أمس، في تصريحه إدانة هذه القرارات التي جاءت ''في إطار الخطة التآمرية الموجهة ضد سوريا من قبل أدوات تنفذ هذه المخططات التي باتت مكشوفة لجماهير شعبنا في سوريا والوطن العربي''.
واعتبر المصدر السوري أن القرارات العربية تتجاهل عن عمد الجهود التي بذلتها سوريا في تنفيذ خطة الإصلاحات الشاملة التي أعلنها الرئيس الأسد في مجال التعددية السياسية لبناء سوريا المتجددة، وعلى رأسها الدستور الجديد الذي سيطرح للاستفتاء قريبا، حسب قوله.
في المقابل، أعلن رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون، أن المبادرة العربية تؤكد انتهاء نظام بشار الأسد، وحق الشعب السوري في الانتقال إلى نظام ديمقراطي وحكومة منتخبة. وأضاف إن المجلس يرحب بالمبادرة وسيخضع بنودها لدراسة دقيقة لاتخاذ موقف تجاهها.
ميدانياً، قتل 22 شخصا برصاص الأمن معظمهم في ريف دمشق، بينما سقط ثلاثة قتلى في حمص وقتيلين في إدلب، وقتيل واحد في كل من درعا ودير الزور.
وقالت الهيئة العامة للثورة السورية، إن القتيل في درعا كان مجندا فارق الحياة بعد رفض الضابط المسؤول صرف العلاج اللازم له. وفي هذا الإطار، قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن السلطات أفرجت حتى يوم أمس عن 5255 معتقلا ضمن العفو العام الذي أصدره الرئيس بشار الأسد عن ''الجرائم'' المرتكبة على خلفية الأحداث الأخيرة.