التمس وكيل الجمهورية 10 سنوات سجنا نافذا للعقيد شعيب أولطاش و25 إطارا بالمديرية العامة للأمن الوطني، أول أمس الجمعة في ساعة متأخرة، وتغريمهم بمليون دينار، إثر تورطهم في عملية إبرام صفقتين بخصوص اقتناء مموجات ومستهلكات الطابعات المنعقدة بين شركة"أ بي أم" والمديرية العامة للأمن الوطني، من اجل عصرنة المديرية العامة بأجهزة الإعلام الآلي المتطورة. وكان كوادر الدولة بالمديرية العامة للأمن الوطني قد توبعوا بجنح تبديد أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور، مخالفة التنظيم والتشريع المعمول في مجال الصفقات العمومية، الرشوة وسوء استغلال الوظيفة، وصفقات مشبوهة تتعلق بتجهيز مصالح الشرطة بعتاد إلكتروني متطور وسوء استغلال الوظيفة، ليتأسس الممثل القانوني للخزينة العمومية ويطالب بتعويض عن الضرر المعنوي قدره 5 ملايير سنتيم نتيجة الأضرار التي لحقت بمديرية الأمن الوطني، وحفظ الحقوق بالنسبة للضرر المعنوي.وتأسس للدفاع عن كوادر الأمن الوطني نقباء ومحامين عددهم يفوق 35 محاميا على رأسهم المحامي"بوشاشي مصطفى" دفاع المدير العام لشركة"أ بي أم" الموزع المعتمد لشركة"ايبسون" الذي تساءل في بداية مرافعته عن محرك الشكوى المنطلقة تبعا للمكالمة الهاتفية أو مخابرة شفوية والتي قضت على خيرة كوادر الدولة وزجت بهم وراء القضبان بدون أية أدلة دامغة، وأشار الدفاع في ذات السياق إلى صهر أولطاش الذي يعد من أكفأ الإطارات الجزائرية بعد حصوله على شهادة الدكتوراه في الإعلام الآلي من انجلترا، وان ذنبه الوحيد انه أراد منح خبرته لبلده ليكافئ بالزج في سركاجي، وان مدير شركة "أ بي أم" دخل الصفقة بكل شفافية ونزاهة وفاز بها لتقديمه أحسن عرض تقني ومالي، مشيرا إلى أن قائد الوحدة الجوية أولطاش، لم يمارس أي ضغط على لجنة الصفقات باعتبار أن صهره يملك 1,2 من الأسهم أي ما يعادل 45 مليون سنتيم فقط من أصل 45 مليار سنتيم. واستمر دفاع المتهمين في المرافعة ليجمعوا على أن الصفقات تمت بطريقة قانونية، حسب ما أشار إليه"فاروق قسنطيني"مؤكدا أن شركة "أبي أم" احترمت شروط أجال تسليم الصفقة في أجالها القانونية المحددة بعد أن حازت عليها بصفة قانونية وبكل شفافية.
