تطرّق المشاركون في أشغال اليوم البرلماني الثاني المنظّم من طرف لجنة الصحّة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالتنسيق مع الاتحاد الوطني الجزائري للأشخاص المعاقين الجزائريين، أمس، إلى جملة من القضايا والمحاور التي تتّصل مباشرة بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة في الجزائر، لا سيّما في ظلّ الإصلاحات الجديدة التي تشهدها البلاد في كافّة الميادين والمجالات، حيث تمّ اختيار موضوع (ترقية المنظومة القانونية للمعاق في ظلّ الإصلاحات الجديدة). وقد شهد اليوم البرلماني مشاركة قوّية لنوّاب البرلمان وعدد من الأخصّائيين ورؤساء الجمعيات من مختلف ولايات الوطن، بالإضافة إلى بعض الشخصيات الهامّة والفعّالة في هذا المجال·
رئيس لجنة الصحّة والشؤون الاجتماعية على مستوى المجلس الشعبي الوطني الدكتور عبد القادر بلقاسم قوادري أشار في تدخّله إلى أن فئة المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصّة يشكّلون فئة هامّة في المجتمع، وتبذل الدولة إمكانيات كبيرة من أجل مساعدتهم على الاندماج وترقية وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من خلال توفير كافّة الإمكانيات والوسائل الخاصّة بتكوينهم وتعليمهم وتوجيههم، ملفتا الانتباه إلى أن المجلس الشعبي الوطني كان صادق سابقا على القانون الخاص بحماية الأشخاص المعاقين وهو القانون الصادر بتاريخ 2 ماي 1990. غير أن ذات المتحدّث أعقب كلامه بقوله إن القانون الأخير وبعد مرور عشرية كاملة لم يعد صالحا وملبّيا لتطلّعات واهتمامات فئة الأشخاص ذوي الإعاقة بالجزائر، لا سيّما في ظلّ الإصلاحات العميقة والشاملة التي تعرفها البلاد حاليا، والتي مسّت كافّة الفئات الاجتماعية والعمرية ما عدا فئة المعاقين التي لا زالت خارج دائرة هذه الإصلاحات، ما جعل المطالب مُلحّة حاليا من أجل إعادة النّظر في القانون 02/90· وخلص اليوم البرلماني في نهايته إلى جملة من التوصيات الهامّة تمثّلت بالأساس في العمل على التحضير لمشروع لجنة وطنية برلمانية تعنى بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة وإنشاء معهد وطني للمعاقين، مع الدعوة إلى تحقيق حقّ المعاق في التمثيل بالمجالس المنتخبة وضمان حقّه في السكن التشغيل والتمثيل السياسي، إضافة إلى تحسين أطر المنظومة الصحّية وإعداد برنامج ومخطّط تشغيل استعجالي لفائدة هذه الفئة ودعوة كلّ القطاعات الوزارية إلى حماية حقوق الشخص المعاق وتوجيه كافّة التوصيات والبيان الختامي للوزارة الوصية والوزارات المعنية·