طالب ممثّل الحقّ العام بمحكمة الجنح بالحرّاش نهاية الأسبوع الماضي بتسليط عقوبات تتراوح بين 07 و10 سنوات سجنا نافذا على عناصر شبكة وطنية مختصّة في سرقة السيّارات الفخمة بالعاصمة بعد أن تمكّنت من السطو على 07 مركبات يفوق سعر الواحدة منها 100 مليون سنتيم من خلال الترصّد للأشخاص الذين يتركون المحرّك مشغّلا أثناء نزولهم لقضاء حاجياتهم·
تفاصيل القضية حسب ما دار في جلسة محاكمة ثلاثة متّهمين موقوفين وهم (ج·أ)، (ر·ع) و(ب·ز) فيما ما يزال كلّ من المتّهمة (ل·ه) و(ع·ح) في حالة فرار، تتلخّص في أن العصابة كانت تنشط في كلّ من شوفالي، بن عكنون، وحسين داي وكانت تستهدف السيّارات التي يترك أصحابها محرّكها مشغّلا أثناء نزولهم لاقتناء حاجياتهم ويتركون شخصا ما بداخلها، أين يقوم أحد الفاعلين بامتطاء السيّارة والإقلاع مباشرة ليقوم بعدها بالتخلّص من الرّاكب في أقرب نقطة بعد الانطلاق بعد أن يجرّده من ممتلكاته. حيث أفاد المدعو (ج·أ) بأن تنفيذه لعمليات السرقة كان تحت تأثير شريكته التي غرّرت به وأقحمته في مثل هذه الأمور، فيما أكّد المتّهم الثاني المدعو (ر·ع) وهو ربّ عائلة وأب لطفل، أنه كان يساهم في بيع هذه السيّارات حيث كان دوره كوسيط يسهّل عملية البيع ويحصل على نصيب من هذه العملية، والذي لم يتجاوز 10 آلاف دينار، كما فند أن يكون على علم بأنها مسروقة. أمّا المتّهم الثالث المدعو (ب·ز) فقد فنّد التّهمة المنسوبة إليه، مصرّحا بأن (كلونديستان) كان يقلّ المدعو (ع·ح) الموجود في حالة فرار إلى مواقع عمليات السطو دون أن يدرك مقصده· من جهتهم، ممثّلو الأطراف المدنية طالبوا باسترجاع سيّاراتهم أو تعويضهم قيمتها كلّ حسب قيمة سيّارته باعتبار أنها في مجملها سيّارات فخمة لا يقلّ سعر الواحدة منها عن 100 مليون سنتيم، فيما أشار دفاع أحد الضحايا إلى أن موكّلته وهي مالكة لوكالة كراء سيّارات بالقليعة التي لحقت بها أضرار مادية جسيمة جرّاء سرقة السيّارة التي حصلت عليها عن طريق قرض، كما ترتبت عليها ضرائب وصلت إلى 23 مليون سنتيم باعتبار أنها أوقفت نشاطها منذ سنة. وقد أدرجت القضية في المداولة للفصل فيها الأسبوع المقبل·