احتجّ صباح أمس الأحد موظّفو مصلحة الحالة المدنية الذين يعملون في إطار الشبكة الاجتماعية والإدماج على مستوى بلدية حاسي بحبح شمال ولاية الجلفة، أمام مقرّ البلدية للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية.
حيث قال المحتجّون الذين يمثّلون 30 عاملا، في البيان الذي تسلّمت (أخبار اليوم) نسخة منه إنهم سيتوقّفون عن العمل إلى غاية تحقيق مطلب الإدماج وتسوية أوضاعهم المهنية، خاصّة وأنهم يعيشون ظروفا صعبة ناجمة عن دخلهم الضعيف الذي لا يتعدّى 3 آلاف دينار شهريا ولا يتضمّن أيّ منح، وأكّدوا في ذات السياق أن هناك 23 منصبا لكنها جمّدت لأسباب تبقى غامضة، حيث اتّهموا رئيس البلدية بالتماطل في تسوية حقوقهم التي اعتبروها مشروعة مقارنة بالأعمال التي يقومون بها، خاصّة ما تعلّق بعصرنة الحالة المدنية ضاربا بذلك تعليمات الوالي عرض الحائط، على حدّ تعبيرهم· وحسب تصريحات بعض العمّال المحتجّين فإنهم يعملون يوميا 08 ساعات كاملة ويتقاضون أجورا زهيدة مقارنة مع طبيعة ظروف عملهم، وهذا منذ عدّة سنوات دون أن يطرأ أيّ تحسّن على ظروف عملهم، خاصّة من حيث الأجر أو الإدماج في مناصبهم أين اعتبروا ذلك هضما لحقوقهم في الوقت الذي تنوي فيه بعض الجهات حسبهم إدراج أشخاص آخرين للحصول على هذه المناصب التي بقيت مجمّدة ولفتوا إلى أن عملهم يتطلّب دقّة وإتقان، خاصّة وأن الوطن مقبل على انتخابات تشريعية وإصدار بطاقات شخصية، لذا فإنهم يستحقّون رواتب مجزية تؤمّن لهم العيش الكريم حسب قولهم ، خصوصا وأن أغلبهم من أرباب عائلات· وهدّد المحتجّون بأنهم سيتوقّفون عن العمل وتصعيد إجراءاتهم في حال عدم تحقيق مطالبهم، وأشاروا إلى أنهم رفعوا مطالبهم في الكثير من المرّات إلى الجهات المعنية التي وإلى حد الساعة لم تستجب لتلك المطالب واستمرّت في نهجها المتمثّل في المماطلة الواضحة وغضّت الطرف عن كافّة حقوقهم بالرغم من تعليمات والي الولاية لمصالح البلدية، والتي ضربت عرض الحائط، وناشدوا في بيانهم الذي تسلّمت (أخبار اليوم) نسخة منه والي الولاية ضرورة تلبية مطالبهم المتمثّلة في تسوية وضعياتهم المهنية، خاصّة وأنهم تلقّوا وعودا بذلك في بداية العقد، لكن البلدية مازالت تلتزم الصّمت اتجاه قضية تسوية أوضاعهم المهنية، يقول أحدهم·