احتجاج 700 حارس بلدي أمام مقر ولاية البليدة

رفضوا تسريحهم دون ضمان حقهم في الاستفادة من قانون التقاعد

احتج أزيد من 700 عون حرس بلدي، أول أمس، أمام مقر ولاية البليدة بسبب وضعيتهم المهنية والاجتماعية غير واضحة المعالم، خاصة بعد إصدار قرار إلغاء هذا السلك والاستغناء عن خدماته التي قضوها في مكافحة الإرهاب، حيث طالب المحتجون المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالتدخل لدى الوصاية.
ولجأ أعوان الحرس البلدي في احتجاجهم أمام مقر الولاية إلى قطع الطريق العابر للولاية بنصب حاجز، ما تسبب في زحمة حركة المرور، وحاولوا تحطيم حافلات النقل الجامعي. ومن خلال تصريح المحتجين ل الفجر"، فإنهم "يطالبون بضرورة إعادة النظر في القرارات الأخيرة التي نتج عنها إعادة إدماجهم لدى بعض المؤسسات بصفة أعوان أمن، وهو الأمر الذي رفضوه بسبب انخفاض رواتبهم الشهرية إلى ما دون 15000 دينار، حيث يعتبرون ذلك هضما لحقوقهم وإهدارا لمجهودهم لسنوات الخدمة التي قضوها في مواجهة الإرهاب خلال التسعينات. ورفض المحتجون قرار تسريحهم دون ضمان حقهم في قانون التعاقد المعمول به في النظام العسكري، مؤكدين على ضرورة رفع منحة التعويض إلى 50مليون سنتيم.